حصيلة أسبوعية: الجمارك السعودية تحبط 1534 محاولة تهريب أبرزها أسلحة ومخدرات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، المعروفة اختصاراً بـ "زاتكا"، عن نتائج جهودها المكثفة لمكافحة التهريب عبر منافذ المملكة خلال الأسبوع الماضي، حيث نجحت في إحباط 1534 محاولة لتهريب ممنوعات متنوعة. وجاءت هذه العمليات في إطار المهام المستمرة التي تنفذها الهيئة لتشديد الرقابة الجمركية وحماية أمن المجتمع والاقتصاد الوطني من مخاطر المواد الممنوعة والمغشوشة.

تفاصيل الضبطيات وأنواع الممنوعات

شملت العمليات التي تم تنفيذها في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ضبط كميات كبيرة من الممنوعات، التي تصدرتها الأسلحة والمواد المخدرة. ووفقاً للتقارير الصادرة، فإن هذه الضبطيات تعكس يقظة منسوبي الجمارك وقدرتهم على كشف أحدث أساليب التهريب التي يلجأ إليها المهربون. وتنوعت المواد المضبوطة لتشمل:

المواد المخدرة: تم ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر، والتي تعد من أكثر المواد التي تستهدف شباب المنطقة، وتشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.
الأسلحة والذخائر: أحبطت الهيئة محاولات لتهريب أسلحة نارية وذخائر حية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي للمملكة ومنع وصول هذه المواد إلى أيدي عناصر إجرامية أو إرهابية.
بضائع مقلدة ومغشوشة: تم ضبط كميات من السلع الاستهلاكية المقلدة التي تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن خطرها المحتمل على سلامة المستهلكين.
ممنوعات أخرى: شملت الضبطيات أيضاً مواد أخرى يحظر استيرادها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

الاستراتيجية الأمنية لهيئة "زاتكا"

تعتمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استراتيجية متكاملة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، ترتكز على عدة محاور رئيسية. يأتي في مقدمتها توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التفتيش، مثل أنظمة الفحص بالأشعة المتقدمة التي يمكنها كشف المخبأة داخل البضائع والمركبات بدقة عالية. كما تلعب الوسائل الحية، وخاصة الكلاب البوليسية المدربة، دوراً حيوياً في الكشف عن المخدرات والمتفجرات. وأكدت الهيئة أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الكفاءة العالية لمنسوبيها الذين يخضعون لبرامج تدريب متخصصة ومستمرة لرفع مستوى حسهم الأمني وقدرتهم على تحليل المخاطر وتحديد الشحنات المشبوهة.

الأهمية والأثر على الأمن الوطني

تكتسب هذه العمليات أهمية بالغة تتجاوز مجرد ضبط الممنوعات، فهي تمثل خط دفاع أول لحماية أمن المملكة. فمنع دخول الأسلحة يساهم في الحفاظ على الاستقرار الأمني، بينما يمثل إحباط تهريب المخدرات حماية مباشرة للمجتمع، وخاصة فئة الشباب، من آفة الإدمان وما يترتب عليها من مشكلات صحية واجتماعية وجرائم. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن مكافحة تهريب السلع المقلدة والمغشوشة تحمي الأسواق المحلية من المنافسة غير العادلة وتدعم المنتجات الوطنية وتحافظ على حقوق المستهلكين والشركات. وتؤكد هذه الجهود المستمرة التزام المملكة بدورها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد العالمية.