إدارة ترامب تستخدم أموال طوارئ لسداد جزء من مخصصات المساعدات الغذائية خلال الإغلاق

في مطلع عام 2019، وفي خضم أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتمويل جزء من مخصصات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) باستخدام أموال طوارئ مخصصة لبرامج أخرى. جاء هذا الإجراء لضمان استمرار الدعم لنحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على هذه المساعدات، لكنه أثار تساؤلات حول استدامة الدعم في ظل الظروف السياسية المعقدة واحتمالية تقليص المخصصات الفعلية.

الخلفية: الإغلاق الحكومي وبرنامج SNAP

امتد الإغلاق الحكومي الأمريكي من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، وكان ناتجًا عن خلاف سياسي حاد بين الإدارة والكونغرس حول تمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. أدى هذا الإغلاق إلى توقف العديد من الوكالات الفيدرالية عن العمل، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بدون رواتب، وعطل تقديم خدمات حكومية حيوية.

يعتبر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، المعروف سابقًا باسم “كوبونات الطعام”، برنامجًا فيدراليًا بالغ الأهمية يهدف إلى مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي بين الأسر ذات الدخل المنخفض. تديره وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ويقدم فوائد شهرية يتم تحميلها على بطاقات تحويل المنافع الإلكترونية (EBT) لمساعدة المستفيدين على شراء المواد الغذائية الأساسية. يعد البرنامج شبكة أمان حيوية لنحو 42 مليون مواطن أمريكي، وقد أصبحت استمراريته مهددة بشكل مباشر مع استمرار الإغلاق الحكومي وتعليق تخصيصات الميزانية السنوية.

تطورات رئيسية: تمويل الطوارئ وتأثيره

مع اقتراب نهاية يناير 2019، واجهت وزارة الزراعة الأمريكية تحديًا كبيرًا يتمثل في عدم وجود ميزانية معتمدة لصرف مخصصات SNAP لشهر فبراير. بدون تدخل، كان ملايين المستفيدين سيواجهون انقطاعًا في دعمهم الغذائي الأساسي. في استجابة لهذه الأزمة، قررت إدارة ترامب الاستفادة من سلطة قانونية موجودة تسمح لها بالوصول إلى أموال غير منفقة من سنوات مالية سابقة، والتي تعتبر في الأساس احتياطيات طارئة.

أتاحت هذه الخطوة الطارئة صرف مخصصات فبراير بشكل مسبق، حيث تم تحويل الأموال إلى المستفيدين في منتصف يناير بدلاً من الأول من فبراير المعتاد. كان الهدف من هذا الإجراء هو ضمان استلام المستفيدين لدعمهم قبل نفاد الأموال المتاحة. ومع ذلك، فإن الطبيعة الاستثنائية لهذا التمويل والاعتماد على أموال الطوارئ عنى أن هذه الأموال غطت جزءًا فقط من الاحتياجات الكاملة للبرنامج، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تمويل مخصصات شهر مارس وما بعده في حال استمرار الإغلاق. كان هذا الحل الجزئي يعني أن المستفيدين كانوا يواجهون فعليًا تقليصًا في استمرارية الدعم، فضلاً عن القلق من عدم توفر المخصصات المستقبلية.

ردود الفعل والتداعيات

أثار قرار الإدارة باستخدام أموال الطوارئ ردود فعل متباينة. بينما أعرب المدافعون عن الأمن الغذائي عن ارتياحهم لتأمين المزايا الفورية للملايين، فقد أعربوا أيضًا عن قلق عميق إزاء الاعتماد على مثل هذه التدابير المؤقتة لبرنامج حيوي، محذرين من أن هذه الحلول لا تعالج الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار في التمويل. وانتقد أعضاء الكونغرس الديمقراطيون الإجراء، مشيرين إلى أنه نتيجة مباشرة للتكلفة الإنسانية للإغلاق الحكومي.

سلطت هذه الواقعة الضوء على مدى ضعف برامج شبكة الأمان الاجتماعي أمام النزاعات السياسية المطولة. كما أدت إلى زيادة الضغط على بنوك الطعام المحلية والمنظمات الخيرية، التي توقعت ارتفاعًا في الطلب مع تزايد قلق الأسر بشأن الدعم الفيدرالي المحدود أو غير المؤكد. بالنسبة لملايين الأمريكيين، أدت حالة عدم اليقين هذه إلى إجهاد كبير وصعوبات في التخطيط المالي، مما أكد على الأهمية الحيوية للتمويل الحكومي المستقر للخدمات الأساسية.