استباقاً لحظر محتمل.. سناب يطلق أداة للتحقق من العمر عبر البنوك في أستراليا

أعلنت شركة سناب، المطورة لتطبيق سناب شات، عن إطلاق أداة جديدة للتحقق من العمر في أستراليا، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى التعامل مع الضغوط الحكومية المتزايدة لفرض قيود أكثر صرامة على وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي. تعتمد الآلية الجديدة على التعاون مع خدمات الهوية الرقمية المرتبطة بالمؤسسات المصرفية، مما يوفر طريقة أكثر موثوقية لإثبات عمر المستخدمين.

خلفية الضغوط التنظيمية

يأتي هذا الإعلان في وقت تدرس فيه الحكومة الأسترالية بجدية فرض تشريعات قد تصل إلى حد حظر منصات التواصل الاجتماعي التي لا تطبق آليات فعالة للتحقق من عمر مستخدميها، خاصة لمن هم دون 16 عاماً. وقد عبّر مفوض السلامة الإلكترونية في أستراليا (eSafety Commissioner) مراراً عن قلقه من سهولة تحايل الأطفال على أنظمة تحديد العمر الحالية، والتي تعتمد غالباً على إدخال تاريخ ميلاد غير حقيقي. تهدف هذه الجهود التشريعية إلى حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب والمخاطر المحتملة عبر الإنترنت.

آلية عمل الأداة الجديدة

تُقدم الأداة الجديدة كخيار للمستخدمين في أستراليا الذين يتم الإبلاغ عن حساباتهم للاشتباه في كونهم تحت السن القانونية (13 عاماً) أو الذين يقدمون معلومات عمر غير متطابقة. عند مواجهة هذا الموقف، يمكن للمستخدم اختيار التحقق من عمره عبر شريك من جهة خارجية متخصص في الهوية الرقمية. تعمل هذه الخدمات على النحو التالي:

يقوم المستخدم بتفويض الخدمة بالوصول إلى بياناته لدى جهة موثوقة مثل مصرفه أو جهة حكومية لإصدار الهويات.
تتحقق الخدمة من أن عمر المستخدم يتجاوز 18 عاماً دون مشاركة أي معلومات شخصية حساسة مثل الاسم الكامل أو رقم الحساب المصرفي مع شركة سناب.
تتلقى سناب تأكيداً بسيطاً (بنعم أو لا) حول ما إذا كان المستخدم قد تجاوز السن المحدد، مما يسمح لها باتخاذ الإجراء المناسب بشأن الحساب.

تؤكد سناب أن هذه العملية مصممة للحفاظ على خصوصية المستخدم، حيث لا تصل الشركة إلى البيانات الأساسية المستخدمة في عملية التحقق.

الأهمية والتأثير المستقبلي

تُعد خطوة سناب مهمة لعدة أسباب؛ فهي تضع الشركة في موقع استباقي بدلاً من انتظار فرض القوانين بشكل إجباري. كما أنها قد تشكل نموذجاً تتبعه منصات أخرى لمواجهة تحديات التحقق من العمر، ليس فقط في أستراليا ولكن في جميع أنحاء العالم حيث تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي. يمثل هذا التطور أيضاً محاولة لإيجاد توازن دقيق بين ضرورة حماية القاصرين على الإنترنت والحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين البالغين، وهو تحدٍ رئيسي يواجه صناعة التكنولوجيا اليوم.