شراكة صناعية سعودية-مصرية بين "إمداد للحديد" و "EMC" لتعزيز الاستثمارات المشتركة

في خطوة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في المنطقة، أعلنت شركة إمداد للصناعات الحديدية، الذراع الصناعية لمجموعة الثلاثية القابضة المصرية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة EMC السعودية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمقاولات. تم الكشف عن هذه الشراكة في أواخر شهر أكتوبر 2023، على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بهدف تأسيس كيان صناعي مشترك يضخ استثمارات متبادلة في قطاعي الصناعة والتصنيع المتقدم في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

أهداف الشراكة وتفاصيلها

تتمحور الاتفاقية حول رؤية مشتركة لتعزيز القدرات الصناعية المحلية وتلبية الطلب المتزايد في أسواق البلدين، خاصة في ظل المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها. تسعى الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

توطين الصناعات: التركيز على توطين وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها حالياً، مما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصادات الوطنية.
نقل التكنولوجيا والخبرات: تبادل المعرفة الفنية والخبرات التشغيلية بين الطرفين لتطوير عمليات التصنيع ورفع مستوى الجودة والكفاءة.
تأسيس منشآت صناعية جديدة: يخطط الطرفان لإنشاء مصانع وخطوط إنتاج متطورة في كلا البلدين لتلبية احتياجات قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.
دعم سلاسل الإمداد: بناء سلاسل إمداد مرنة ومستدامة قادرة على خدمة المشاريع الكبرى في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية الصناعية في مصر.

خلفية عن الشركتين

تعتبر شركة إمداد للصناعات الحديدية جزءاً محورياً من مجموعة الثلاثية القابضة المصرية، وهي مجموعة تتمتع بخبرة واسعة في مجال الصناعات المعدنية والحديدية، وتشتهر بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الفولاذية عالية الجودة التي تخدم قطاعات البناء والصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبها، تعد شركة EMC السعودية من الشركات البارزة في المملكة، وتتخصص في تقديم حلول متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، لا سيما في قطاع الطاقة والمشاريع الصناعية الكبرى. وتتمتع الشركة بسجل حافل في تنفيذ مشاريع معقدة وذات أهمية استراتيجية داخل المملكة.

الأهمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي

تكتسب هذه الشراكة أهميتها من كونها نموذجاً للتعاون بين القطاع الخاص في مصر والمملكة العربية السعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات البينية ويعزز من قوة الروابط الاقتصادية. يمثل هذا التحالف استجابة مباشرة للتوجهات الحكومية في البلدين نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال بناء قطاع صناعي قوي ومنافس.

من المتوقع أن يكون للكيان الصناعي الجديد دور بارز في تلبية متطلبات المشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، عبر توفير منتجات ومكونات مصنعة محلياً بمعايير عالمية. كما ستسهم هذه الشراكة في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين في البلدين، ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولتين كمركزين صناعيين رئيسيين في المنطقة.