مصر وفيتنام تبحثان تعزيز استثمارات FPT في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

اختُتمت في العاصمة الفيتنامية هانوي مؤخراً، سلسلة مباحثات رفيعة المستوى جمعت وفداً مصرياً برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مسؤولين فيتناميين وممثلين عن شركات تكنولوجية عالمية، كان أبرزها شركة FPT الفيتنامية الرائدة. تركزت هذه المباحثات على سبل تعزيز وتوسيع استثمارات FPT في السوق المصري، لا سيما في مجالات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية. وقد رافق الوزير المصري السفير هاني مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى فيتنام، مما يؤكد على البعد الدبلوماسي والاقتصادي لهذه الزيارة.

سياق المباحثات وأهدافها الاستراتيجية

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود مصر المتواصلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية الشاملة. سعت المباحثات إلى استكشاف فرص جديدة لشركة FPT، المعروفة بخبرتها الواسعة في مجال البرمجيات وخدمات التحول الرقمي، للمساهمة بفاعلية أكبر في المشهد التكنولوجي المصري. الهدف الرئيس هو بناء قدرات رقمية محلية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري، ونقل الخبرات والمعرفة في أحدث التقنيات.

كما تهدف هذه الشراكة إلى دعم استراتيجية "مصر الرقمية" الطموحة، التي تسعى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والابتكار. من خلال استقطاب شركات بحجم FPT، تتطلع مصر إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتقديم حلول تكنولوجية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

أهمية شركة FPT ودورها المحتمل في السوق المصري

تعد FPT واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والخدمات في فيتنام، ولها حضور عالمي واسع النطاق في العديد من الدول. تتميز الشركة بتقديم حلول متكاملة تشمل تطوير البرمجيات، وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية. إن خبرة FPT في هذه المجالات يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة لمصر، حيث تسعى البلاد لتحديث بنيتها التحتية الرقمية وتطوير قدراتها في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

إن استثمارات FPT المحتملة في مصر ليست مجرد ضخ رأسمالي، بل هي فرصة لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التدريب اللازم للقوى العاملة المصرية. ويمكن أن تسهم في تطوير صناعة البرمجيات المحلية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

رؤية مصر لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تضع الحكومة المصرية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة أولوياتها التنموية، وتعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. تشمل هذه الجهود مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى:

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للشركات التكنولوجية العالمية الراغبة في التوسع في مصر.
تنمية المواهب الرقمية: عبر برامج تدريب متخصصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
تطوير البنية التحتية: الاستثمار في شبكات الاتصالات عالية السرعة ومراكز البيانات لضمان بيئة عمل موثوقة للشركات التقنية.
تعزيز الابتكار وريادة الأعمال: دعم الشركات الناشئة وتشجيع البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

هذه الرؤية الاستراتيجية هي التي جعلت من مصر وجهة واعدة لشركات التكنولوجيا العالمية مثل FPT، الباحثة عن أسواق جديدة وفرص نمو.

التداعيات والآفاق المستقبلية للتعاون

من المتوقع أن يفتح تعزيز استثمارات FPT في مصر آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي بل أيضاً في مجالات تبادل الخبرات والمعرفة. يمكن أن يؤدي هذا التوسع إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الخدمات الرقمية، وتقديم نموذج يحتذى به للشراكات الناجحة بين دول الجنوب.

إن النتائج المتوقعة من هذه المباحثات، والتي جرت في أواخر فبراير 2024، تؤكد التزام القاهرة وهانوي بتعميق العلاقات الاقتصادية والاستفادة المتبادلة من نقاط القوة لكل منهما، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام والازدهار لشعبيهما في عصر الاقتصاد الرقمي المتنامي.