الحكومة المصرية تحسم الجدل: لا تغيير في موعد الإجازة الأسبوعية

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الجدل الذي أثير مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مقترح تغيير موعد الإجازة الأسبوعية الرسمية في البلاد لتشمل يوم الأحد. وأكدت الحكومة في بيان رسمي صدر مؤخراً أنه لا صحة على الإطلاق لهذه الأنباء، مشددة على أن مواعيد الإجازات الرسمية كما هي دون أي تعديل، وأن يومي الجمعة والسبت هما يوما العطلة الرسمية المعمول بهما.

خلفية المقترح وتجدد الجدل

جاءت هذه التكهنات في أعقاب طرح الإعلامي أحمد موسى للفكرة مجدداً، حيث اقترح أن يتم اعتماد يوم الأحد كإجازة رسمية، بهدف مزامنة أيام العمل في القطاعات الحيوية المصرية، مثل البنوك والبورصة، مع الأسواق المالية العالمية التي تتوقف أعمالها يومي السبت والأحد. ويرى المؤيدون لهذه الفكرة أن النظام الحالي للإجازة (الجمعة والسبت) يقلل من أيام العمل المشتركة بين مصر والأسواق الأوروبية والأمريكية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع، مما قد يؤثر على حجم الاستثمارات والتجارة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش ليس جديداً، بل يتكرر على فترات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية المصرية كأحد السبل المقترحة لتعزيز اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي.

التوضيح الحكومي الرسمي

في مواجهة هذه النقاشات، تدخل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لنفي الأمر بشكل قاطع. وأوضح المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أكد بدوره أن القرار الخاص بالإجازات الأسبوعية لم يطرأ عليه أي تغيير. وأشار البيان الحكومي إلى النقاط التالية:

يومي الجمعة والسبت هما يوما العطلة الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
هذا النظام محدد وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
لا توجد أي دراسات أو خطط حالية لتعديل مواعيد العطلة الأسبوعية.

ودعت الحكومة المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة، منعاً لإثارة البلبلة في الرأي العام.

أبعاد النقاش وأهميته

يعكس الجدل الدائر حول الإجازة الأسبوعية توازناً دقيقاً بين الاعتبارات الاقتصادية من جهة، والاعتبارات الثقافية والدينية من جهة أخرى. فبينما يضغط التيار الاقتصادي باتجاه التوافق مع النظم العالمية لتسهيل المعاملات التجارية والمالية، هناك جانب ثقافي واجتماعي يتمسك بخصوصية يوم الجمعة كونه يوم الصلاة الجامعة للمسلمين وله رمزية دينية واجتماعية كبيرة في مصر. ومع حسم الحكومة للجدل مؤخراً، يظل الوضع الراهن مستقراً، مع بقاء النقاش مفتوحاً في الدوائر المتخصصة كأحد المقترحات التي قد تُطرح مستقبلاً في سياقات اقتصادية مختلفة.