منصة مصر الرقمية تطلق خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد: خطوة نحو الشمول المالي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، في وقت سابق من شهر نوفمبر 2023، عن إطلاق خدمة جديدة وحيوية للاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد. تأتي هذه الخطوة المهمة ضمن جهود الدولة المستمرة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز منظومة الشمول المالي. وتتوفر الخدمة الجديدة عبر منصة مصر الرقمية، وقد تم تطويرها بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، الرائدة في مجال جمع وتحليل البيانات الائتمانية.

الخلفية والأهمية الاستراتيجية

يُعد إطلاق هذه الخدمة جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر الطموحة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى بناء "مصر الرقمية" من خلال تبسيط وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية والمالية الأساسية. تأتي أهمية خدمة الاستعلام الائتماني من كونها أداة محورية لتمكين الأفراد من فهم وضعهم المالي وتقييم جدارتهم الائتمانية. هذا الفهم بدوره يعزز الشفافية في سوق الائتمان ويمنح الأفراد القدرة على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

كما تلعب هذه الخدمة دورًا حيويًا في دعم جهود الشمول المالي، حيث تساهم في إتاحة الفرصة لشريحة أوسع من المجتمع للوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية الرسمية. فمن خلال توفير معلومات ائتمانية دقيقة وموثوقة، يمكن للمؤسسات المالية تقييم المخاطر بشكل أفضل، مما يسهل عملية منح الائتمان ويوسع قاعدة المستفيدين منه، بمن فيهم الأفراد الذين قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي.

تفاصيل الخدمة وكيفية الاستفادة منها

تتيح الخدمة الجديدة للأفراد إمكانية الحصول على تقاريرهم الائتمانية بسهولة ويسر من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية. يمكن للمستخدمين بعد تسجيل الدخول، طلب تقريرهم الائتماني الذي يتضمن تفاصيل شاملة عن تاريخهم الائتماني، بما في ذلك القروض القائمة، سجل السداد، وأي التزامات مالية أخرى. هذه المعلومات يتم تجميعها وتحديثها بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والتي تعمل كمركز معلومات ائتمانية موحد يجمع البيانات من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

تتضمن الفوائد الرئيسية لهذه الخدمة للأفراد ما يلي:

الاطلاع المباشر على تقاريرهم الائتمانية الشخصية ومراجعتها بشكل دوري.
القدرة على اكتشاف أي أخطاء محتملة في البيانات الائتمانية وطلب تصحيحها.
تحسين فرص الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية من خلال فهم وتقييم وضعهم الائتماني.
تعزيز الوعي المالي وتنمية ثقافة المسؤولية الائتمانية بين الأفراد.

أما بالنسبة للمؤسسات المالية، فإن الخدمة تسهل عليها عمليات تقييم الجدارة الائتمانية للمتقدمين بطلبات التمويل، مما يقلل من الوقت المستغرق والتكاليف التشغيلية. كما تساعد في إدارة المخاطر بفعالية أكبر، مما يؤدي إلى بيئة إقراض أكثر استقرارًا وأمانًا.

الآثار المتوقعة والتوجهات المستقبلية

يتوقع أن يكون لإطلاق خدمة الاستعلام الائتماني عبر منصة مصر الرقمية تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد المصري. فعلى المدى القصير، ستعزز الخدمة الشفافية والثقة في المعاملات الائتمانية، وستمكن الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بفعالية أكبر. على المدى الطويل، من شأن هذه الخطوة أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد الراغبين في الاستثمار أو تحسين ظروفهم المعيشية.

تؤكد هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يستمر التوسع في الخدمات الرقمية المماثلة، مما يدعم رؤية "مصر الرقمية" نحو مجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية وأكثر تكاملاً في العصر الرقمي.