الحكومة المصرية تؤكد حيادها في الانتخابات الرئاسية وتلتزم بتنظيمها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات رسمية خلال مؤتمر صحفي دوري بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على وقوف الحكومة وأجهزتها التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية. شدد مدبولي على أن دور الدولة يقتصر بشكل كامل على تنظيم العملية الانتخابية وتيسيرها، لضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت بكل سهولة وشفافية.

تفاصيل الموقف الحكومي

أوضح رئيس الوزراء أن جميع مؤسسات الدولة التنفيذية، بما في ذلك الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، تلقت توجيهات واضحة وصريحة بالالتزام بالحياد التام والمطلق تجاه السباق الرئاسي. وأشار إلى أن هذا الالتزام ليس مجرد تصريح إعلامي، بل هو واجب قانوني ودستوري يهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابه برمتها. ووفقًا لتصريحاته، ينحصر دور الحكومة في تقديم الدعم اللوجستي والإداري للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعد الجهة المستقلة والوحيدة المسؤولة عن إدارة والإشراف على كل جوانب الانتخابات.

وتشمل المهام التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للدولة ما يلي:

تجهيز وتأمين المقار الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال الناخبين.
توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة.
تسهيل إجراءات وصول المواطنين، بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، إلى لجان الاقتراع.
منع استغلال أي منشأة حكومية أو منصب عام في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

السياق الزمني والأهمية

جاءت هذه التأكيدات في فترة حساسة سبقت انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في ديسمبر 2023، وهي فترة شهدت اهتمامًا محليًا ودوليًا كبيرًا. وتكتسب تصريحات مدبولي أهميتها من كونها رسالة طمأنة للرأي العام الداخلي والقوى السياسية والمراقبين الدوليين، بأن الدولة ملتزمة بتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع المرشحين. كما هدفت إلى قطع الطريق أمام أي شكوك قد تثار حول استخدام موارد الدولة لصالح مرشح بعينه، لا سيما في ظل ترشح الرئيس الحالي آنذاك لفترة رئاسية جديدة.

الفصل بين السلطات: دور الهيئة الوطنية للانتخابات

أعاد مدبولي التأكيد على المبدأ الدستوري القائم على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنها صاحبة الاختصاص الأصيل في إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء. فالهيئة هي المسؤولة عن وضع الجدول الزمني للانتخابات، وفحص طلبات الترشح، وتحديد القواعد المنظمة للدعاية، والإشراف على عمليات الاقتراع والفرز، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية بشكل رسمي. وأكد أن الحكومة لا تتدخل في أي من هذه الصلاحيات، بل تعمل كذراع مساعدة لتنفيذ قرارات الهيئة على أرض الواقع، مما يعزز من مصداقية الإجراءات المتبعة.

الرسائل الموجهة والتداعيات

لم تكن تصريحات رئيس الوزراء موجهة للناخبين والمرشحين فقط، بل كانت أيضًا بمثابة توجيه صارم لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة. حيث حملت رسالة واضحة بضرورة التزام الموظفين العموميين بالحياد، وعدم استخدام وظائفهم أو النفوذ المرتبط بها للتأثير على توجهات الناخبين. وأكد على أن الموظف العام له الحق في المشاركة السياسية كمواطن، ولكن ليس بصفته الوظيفية. تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ صورة الدولة كمنظم محايد للعملية الديمقراطية، وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، بما يساهم في إنجاح الاستحقاق الدستوري وإظهاره بصورة حضارية تليق بمصر.