البنك المركزي العماني يقر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%

أعلن البنك المركزي العُماني عن قراره بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية المرخصة. وبحسب البيان الصادر، تم خفض السعر بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، ليصل إلى مستوى جديد عند 4.5%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس.

تفاصيل القرار وأبعاده

يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة في القطاع المصرفي. ومن خلال هذا السعر، يمكن للبنوك التجارية الاقتراض من البنك المركزي لآجال قصيرة بضمان أوراق مالية حكومية. ويؤثر تغيير هذا المعدل بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض بين البنوك، والذي ينعكس بدوره على أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للأفراد والشركات على القروض والودائع.

يهدف قرار الخفض إلى جعل الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للمصارف المحلية، مما يشجعها على تعزيز عمليات الإقراض وتوفير الائتمان بتكلفة منخفضة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتحفيز الاستثمار والإنفاق في السلطنة.

في سياق السياسات النقدية العالمية

يأتي هذا التحرك من جانب البنك المركزي العُماني في وقت تتبع فيه معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساراً متجهاً نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وترتبط السياسة النقدية في سلطنة عُمان، كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل وثيق بالسياسة النقدية الأمريكية نظراً لارتباط سعر صرف الريال العُماني بالدولار الأمريكي. وعادةً ما تتبع البنوك المركزية الخليجية قرارات الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وجاذبية عملاتها. لذا، يمثل هذا القرار خطوة مدروسة توازن بين متطلبات السياسة النقدية العالمية والظروف الاقتصادية المحلية للسلطنة.

الأهداف المتوقعة للسياسة النقدية

يسعى البنك المركزي العُماني من خلال تعديل أدوات سياسته النقدية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم استقرار الاقتصاد الكلي. ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية من وراء هذا القرار في النقاط التالية:

ضمان توفر مستويات سيولة نقدية ملائمة في النظام المصرفي لدعم متطلبات التمويل.
تحفيز الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
المحافظة على استقرار النظام المالي والحد من أي ضغوط قد تؤثر على القطاع المصرفي.
دعم البيئة الاستثمارية في البلاد عبر خفض تكلفة التمويل للمشاريع الجديدة والقائمة.

ويواصل البنك المركزي مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية عن كثب، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرار الاستقرار المالي والنقدي في سلطنة عُمان.