الخزانة الأمريكية توضح: إيرادات رسوم ترامب الجمركية قد تُستخدم لتخفيضات ضريبية

في تطور حديث يتعلق بالسياسات الاقتصادية المقترحة في سياق الحملة الرئاسية الأمريكية، أوضح المستشار الاقتصادي البارز والرئيس السابق دونالد ترامب، سكوت بيسنت، أن فكرة توزيع "أرباح" ناجمة عن الرسوم الجمركية على الأمريكيين قد يتم تنفيذها على الأرجح من خلال تخفيضات ضريبية بدلاً من توزيعات نقدية مباشرة. جاء هذا التوضيح ليقدم تفاصيل أكثر عملية حول أحد أبرز المقترحات الاقتصادية لترامب، والذي أثار نقاشاً واسعاً حول آليات تطبيقه وتأثيراته المحتملة.

خلفية الاقتراح وسياسته التجارية

يعود جوهر هذا المقترح إلى رؤية الرئيس السابق ترامب التجارية التي ترتكز على فرض رسوم جمركية مرتفعة لحماية الصناعات الأمريكية وتحقيق ما يصفه بـ"العدالة التجارية". خلال حملته الانتخابية الحالية، طرح ترامب فكرة فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، مع إمكانية فرض رسوم أعلى قد تتجاوز 60% على الواردات الصينية. وقد صرح ترامب في مناسبات عدة بأن الإيرادات الضخمة الناتجة عن هذه الرسوم يمكن أن تعود بالفائدة على المواطنين الأمريكيين، مشيراً إليها أحياناً بمصطلح "توزيعة أرباح الرسوم الجمركية".

وقد أثارت هذه الفكرة تساؤلات حول كيفية تنفيذها لوجستياً، وما إذا كانت الحكومة ستقوم بجمع الإيرادات ثم إرسال شيكات مباشرة إلى الأسر الأمريكية، وهو سيناريو معقد إدارياً. وهنا تأتي أهمية توضيحات بيسنت، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل لمنصب وزير الخزانة في حال فوز ترامب.

آلية التنفيذ المقترحة: تخفيضات ضريبية

وفقاً للتصريحات التي أدلى بها سكوت بيسنت في مقابلات إعلامية جرت مؤخراً، فإن الطريقة الأكثر فعالية ومنطقية لاستخدام عائدات الرسوم الجمركية هي تمويل حزمة من التخفيضات الضريبية. وأوضح أن هذه التخفيضات ستستهدف بشكل أساسي الطبقتين المتوسطة والعاملة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من الأمريكيين. بدلاً من إنشاء نظام جديد لتوزيع الأموال، سيتم توجيه الإيرادات لخفض الضرائب القائمة، وهو إجراء مألوف في السياسة المالية الأمريكية.

وأشار بيسنت إلى أن هذا النهج يتجنب التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بتوزيع الأموال بشكل مباشر، ويضمن وصول الفائدة الاقتصادية إلى المواطنين بطريقة أكثر سلاسة. وبهذا، يتحول الوعد الانتخابي من فكرة قد تبدو غير تقليدية إلى آلية مالية معروفة، مما يمنحها المزيد من المصداقية في دوائر السياسة الاقتصادية.

الآثار الاقتصادية المحتملة والجدل القائم

يثير مقترح الرسوم الجمركية وما يتبعه من تخفيضات ضريبية جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين، حيث تنقسم الآراء حول صافي تأثيره على الاقتصاد والمستهلكين. إليك أبرز النقاط التي يتم تداولها:

التأثير على الأسعار: يرى العديد من الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية لا تدفعها الدول المصدرة، بل يتحملها في النهاية المستوردون في الولايات المتحدة، الذين غالباً ما يمررون هذه التكلفة الإضافية إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى للسلع.
مخاطر التضخم: قد يؤدي الارتفاع العام في أسعار السلع المستوردة إلى زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مما قد يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويحد من الفائدة الحقيقية للتخفيضات الضريبية.
ردود الفعل التجارية: من المرجح أن يؤدي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق إلى إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما قد يشعل حرباً تجارية تضر بالصادرات الأمريكية وقطاعات رئيسية مثل الزراعة والتكنولوجيا.
حماية الصناعة المحلية: من ناحية أخرى، يجادل مؤيدو السياسة بأن الرسوم الجمركية ستجعل المنتجات المصنعة محلياً أكثر قدرة على المنافسة، مما قد يشجع على إعادة توطين الصناعات وخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة.

الأهمية في السياق السياسي

يمثل هذا المقترح جزءاً محورياً من استراتيجية حملة ترامب الانتخابية، حيث يجمع بين رسالته القومية الاقتصادية المتمثلة في "أمريكا أولاً" وبين وعد مباشر وملموس بخفض الضرائب. تهدف هذه الاستراتيجية إلى حشد دعم الناخبين من الطبقة العاملة الذين يشعرون بأنهم تضرروا من العولمة والتجارة الحرة. من خلال ربط الرسوم الجمركية مباشرةً بالإعفاءات الضريبية، يسعى ترامب إلى تقديم رؤية متكاملة تبدو فيها السياسة التجارية الحمائية وكأنها تمول بشكل مباشر تخفيف العبء المالي عن المواطن العادي.