مديرية الشباب والرياضة بدمياط تختتم الجمعيات العمومية لـ 10 أندية رياضية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط مؤخرًا عن إتمامها لعقد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية لعدد عشرة أندية رياضية موزعة على مختلف مراكز المحافظة. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025، والقرارات التنفيذية ذات الصلة، وبهدف اعتماد القرار الوزاري رقم 1113 الصادر عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. يمثل هذا الإنجاز محطة هامة في مسار تنظيم العمل الإداري والمالي للأندية، بما يضمن الشفافية والامتثال للمعايير القانونية الحديثة.

خلفية قانونية وتنظيمية

تُعد الجمعيات العمومية الركيزة الأساسية للحوكمة في الأندية الرياضية، إذ تمثل السلطة العليا التي تتخذ القرارات المصيرية المتعلقة بإدارة النادي، وتشمل هذه القرارات اعتماد الميزانيات، مناقشة التقارير المالية والإدارية، وانتخاب مجالس الإدارة، بالإضافة إلى إقرار اللوائح الداخلية. وقد جاء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ليحدث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم للعمل الرياضي في مصر، ساعيًا إلى تحقيق المزيد من الاستقلالية للأندية وتفعيل آليات الرقابة. وقد عزز التعديل الأخير بالقانون رقم 171 لسنة 2025 هذه التوجهات، مع التركيز على تحديث الإجراءات وضمان مرونتها وفعاليتها.

إن القرار الوزاري رقم 1113، الذي تسعى هذه الجمعيات العمومية لاعتماده، يندرج ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تنظيم الجوانع الإدارية والمالية للأندية، ويضمن توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية في التعامل مع أموال الأعضاء والموارد المتاحة. ويأتي ذلك في سياق جهود وزارة الشباب والرياضة لرفع مستوى الأداء في القطاع الرياضي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي والاهتمام بالشباب.

تفاصيل عملية الإشراف والإنجاز

تولت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تحت إشراف قياداتها، مسؤولية الإشراف الكامل على عقد هذه الجمعيات العمومية. وقد شملت العملية تنظيم الجداول الزمنية، مراجعة المستندات والوثائق القانونية، والتأكد من استيفاء جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية. تم عقد الاجتماعات في توقيتات محددة ووفقًا لضوابط صارمة تضمن مشاركة الأعضاء واستقلال قراراتهم.

الإشراف المباشر: حرصت المديرية على تواجد ممثلين عنها في كل اجتماع لضمان سير العملية بسلاسة ووفقًا للمعايير القانونية.
التأكد من النصاب القانوني: تم التحقق من اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العمومية واتخاذ القرارات.
اعتماد القرارات: كان الهدف الأساسي هو اعتماد القرار الوزاري الجديد، الذي من شأنه توحيد آليات عمل الأندية ويساهم في تحديث لوائحها.
الشفافية والمساءلة: تم التأكيد على مبادئ الشفافية في عرض التقارير المالية والإدارية، وفتح المجال للمساءلة ومناقشة أداء مجالس الإدارة.

أهمية هذه الخطوة وتأثيراتها

لا يقتصر أهمية اختتام الجمعيات العمومية على مجرد استكمال إجراءات روتينية، بل يمتد ليشمل تأثيرات عميقة على مستقبل الأندية الرياضية في دمياط. من خلال هذه الاجتماعات، يتم تجديد الثقة في مجالس الإدارة أو انتخاب قيادات جديدة قادرة على حمل لواء التطوير. كما أنها تضمن:

الاستقرار الإداري: تمنح الأندية أساسًا قانونيًا متينًا للاستقرار الإداري، مما يسمح لها بالتركيز على أهدافها الرياضية والاجتماعية.
الامتثال القانوني: تضمن أن جميع أنشطة وقرارات الأندية تتوافق مع القوانين واللوائح الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، مما يحميها من أي تبعات قانونية مستقبلية.
تطوير الأداء: مع اعتماد اللوائح الجديدة والقرارات الوزارية، تصبح الأندية في وضع أفضل لتطوير برامجها الرياضية والثقافية، وجذب المواهب الشابة، وتحسين البنية التحتية.
تعزيز الثقة المجتمعية: الشفافية في إدارة الجمعيات العمومية يعزز ثقة الأعضاء والمجتمع المحلي في الأندية وقدرتها على تحقيق رسالتها.

يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دفع عجلة التنمية الرياضية بمحافظة دمياط، وتوفير بيئة تنظيمية صحية تمكن الأندية من أداء دورها الفاعل في خدمة الشباب والمجتمع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الرياضي ككل.