ترامب يعتزم هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات وسط تحديات قانونية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لإجراء تعديل جذري على أحد أبرز معالم الولايات المتحدة، وهو البيت الأبيض، عبر هدم الجناح الشرقي التاريخي بشكل شبه كامل. ويهدف المشروع، بحسب الإعلان، إلى تشييد قاعة احتفالات ضخمة وصفها الرئيس بأنها ستكون من بين "الأعظم في العالم"، مشيراً إلى أن أعمال الهدم الأولية قد بدأت بالفعل وأن نطاقها سيكون أوسع مما كان متوقعاً. أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً نظراً للقيمة الرمزية والتاريخية للمبنى، مما ينذر بمواجهة قانونية وتشريعية معقدة.

تفاصيل المشروع المعلن

وفقاً للتصريحات المنسوبة للإدارة الأمريكية، فإن الخطة لا تقتصر على مجرد تجديد، بل هي عملية إزالة وإعادة بناء شاملة للجناح الشرقي. القاعة الجديدة مصممة لتكون مساحة فخمة متعددة الأغراض قادرة على استضافة حفلات العشاء الرسمية الكبرى، والمناسبات الدبلوماسية، والفعاليات الثقافية على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ البيت الأبيض. وأكدت المصادر أن التصميم الجديد يهدف إلى عكس "القوة والعظمة" التي تمثلها الولايات المتحدة، مع توفير أحدث التقنيات ووسائل الراحة للضيوف والزوار.

الأهمية التاريخية للجناح الشرقي

يحمل الجناح الشرقي للبيت الأبيض أهمية تاريخية ووظيفية كبيرة. تم تشييده في شكله الحالي خلال إدارة الرئيس ثيودور روزفلت في عام 1902 كجزء من عملية إعادة تنظيم وتوسيع كبرى للمقر الرئاسي. ومنذ ذلك الحين، أصبح المدخل الرسمي للجمهور والضيوف خلال الجولات السياحية والمناسبات الاجتماعية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، يضم الجناح مكاتب حيوية منها:

مكتب السيدة الأولى وفريق عملها.
مكتب السكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض.
مسرح البيت الأبيض للعائلة.

إن أي تغيير يطال هذا الجزء من المبنى لا يمس فقط الحجارة، بل يمس أيضاً إرثاً تاريخياً مرتبطاً بعشرات الإدارات الرئاسية التي تعاقبت على حكم البلاد.

العقبات القانونية والتراثية المحتملة

يواجه المشروع تحديات قانونية هائلة، حيث يُعتبر البيت الأبيض بأكمله معلماً تاريخياً وطنياً يخضع لحماية قوانين فيدرالية صارمة. ومن أبرز هذه القوانين قانون الحفاظ على التراث الوطني لعام 1966، الذي يفرض مراجعات دقيقة لأي تعديل قد يؤثر على المواقع التاريخية المسجلة. تتطلب أي تغييرات هيكلية موافقة عدة هيئات رقابية، بما في ذلك لجنة الفنون الجميلة الأمريكية ولجنة التخطيط الوطنية للعاصمة، وهما جهتان معروفتان بتشددهما في الحفاظ على الطابع التاريخي للعاصمة واشنطن. ويرى خبراء قانونيون أن أي محاولة لهدم جزء أصيل من المبنى ستواجه على الأرجح دعاوى قضائية من منظمات الحفاظ على التراث والمجتمع المدني، مما قد يؤدي إلى تجميد المشروع لسنوات.

ردود فعل متباينة

أثار الإعلان انقساماً حاداً في الأوساط السياسية والشعبية. يرى مؤيدو الخطة أنها خطوة ضرورية لتحديث مرافق البيت الأبيض وجعلها أكثر ملاءمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، معتبرين أن بناء قاعة احتفالات حديثة يعزز من مكانة الرئاسة الأمريكية على الساحة الدولية. في المقابل، عبر المؤرخون والمعماريون والسياسيون المعارضون عن صدمتهم، واصفين الخطة بأنها "اعتداء على الذاكرة الوطنية" وتجاهل تام للتاريخ الأمريكي. ويحذر هؤلاء من أن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تغييرات مستقبلية قد تطمس الهوية التاريخية لأهم مبنى في البلاد. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع محوراً رئيسياً في النقاشات السياسية خلال الفترة القادمة، حيث يجسد الصراع بين رؤية الحداثة ومتطلبات الحفاظ على الإرث التاريخي.