توقيف شبكة تستغل تطبيقًا إلكترونيًا في أعمال غير أخلاقية بالجيزة والإسكندرية

في عملية أمنية منسقة، تمكنت السلطات المصرية من تفكيك شبكة مكونة من ست سيدات، اتهمن بإدارة وتنفيذ أنشطة منافية للآداب العامة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة. وأفادت مصادر أمنية أن عمليات القبض تمت في حملات متزامنة جرت مؤخرًا في محافظتي الجيزة والإسكندرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تستغل التقنيات الحديثة لتهديد قيم المجتمع.

تفاصيل العملية الأمنية

جاءت هذه العملية بعد فترة من الرصد والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، حيث تمكنت من تحديد هوية أعضاء الشبكة وتتبع نشاطهن المشبوه على الفضاء الرقمي. وأظهرت التحريات أن المتهمات استخدمن حسابات متعددة على تطبيق هاتفي لنشر صور ومقاطع فيديو بهدف استقطاب وجذب الرجال لممارسة أعمال غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كانت الشبكة تتبع أسلوبًا منظمًا في عملها، حيث كانت الأدوار موزعة بين عضواتها لإدارة الحسابات الإلكترونية، والتواصل مع العملاء المحتملين، والتفاوض على الأسعار، وتحديد أماكن اللقاءات التي كانت تتم غالبًا في شقق سكنية مستأجرة خصيصًا لهذا الغرض في مناطق متفرقة داخل المحافظتين. وبناءً على الأدلة المادية التي تم جمعها، وبعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة، نفذت فرق أمنية مداهمات متزامنة أدت إلى إلقاء القبض على جميع المتهمات.

خلفية المتهمات ومسار التحقيقات

كشفت التحقيقات الأولية أن إحدى السيدات الموقوفات لديها معلومات جنائية سابقة، مما يضيف بعدًا آخر للقضية. وخلال الاستجواب، أقرت المتهمات بالتهم الموجهة إليهن، واعترفن بتشكيل هذه الشبكة بهدف تحقيق أرباح مالية سريعة من خلال استغلال المنصات الرقمية. وقد تم التحفظ على هواتفهن المحمولة التي عُثر بداخلها على أدلة قاطعة تدينهن، من بينها محادثات نصية ورسائل صوتية مع العملاء، بالإضافة إلى الصور والمقاطع التي استخدمنها في الترويج لأنشطتهن.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأُحيلت جميع المتهمات مع المضبوطات إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهن تمهيدًا لمحاكمتهن.

السياق الأوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تندرج هذه القضية ضمن حملة أمنية أوسع تتبناها وزارة الداخلية المصرية للتصدي بحزم لكافة أشكال الجريمة، مع التركيز بشكل خاص على الجرائم الإلكترونية التي انتشرت مع التوسع في استخدام التكنولوجيا. وتؤكد هذه العملية على عزم السلطات الأمنية على ملاحقة الأنشطة التي تخالف القانون والقيم المجتمعية، وحماية المواطنين، لا سيما فئة الشباب، من مخاطر الاستغلال والجريمة عبر الإنترنت.

وتعكس هذه الجهود التحديات المستمرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تطور أساليبها باستمرار، مما يستدعي تحديثًا دائمًا للقدرات التقنية والرصد الإلكتروني. وتعتبر هذه العملية بمثابة رسالة ردع واضحة بأن الفضاء الرقمي ليس بمنأى عن الرقابة القانونية، وأن كل من يستغله في أنشطة غير مشروعة سيواجه عواقب قانونية صارمة.