رئيس الوزراء يؤكد على حياد أجهزة الدولة تجاه جميع المرشحين بانتخابات النواب

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الحكومة وجميع أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة متساوية من كافة المرشحين في انتخابات مجلس النواب، مشدداً على أن دور الدولة يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية وتأمينها وضمان سيرها بنزاهة وشفافية. جاءت هذه التأكيدات في إطار الاستعدادات الحكومية المكثفة لإجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت على عدة مراحل في أواخر عام 2020.

خلفية وتوقيت التصريحات

صدرت هذه التوجيهات في فترة حساسة سبقت انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والتي كانت تمثل خطوة هامة لاستكمال بناء المؤسسات التشريعية في البلاد. هدفت تصريحات رئيس الوزراء إلى طمأنة الرأي العام والقوى السياسية المشاركة بأن العملية الانتخابية ستتم في مناخ محايد تماماً، بعيداً عن أي تدخل أو محاباة لمرشح أو حزب على حساب الآخر، مما يعزز الثقة في نزاهة النتائج النهائية.

محاور التوجيهات الحكومية

حدد الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من التعليمات الواضحة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تحقيق مبدأ الحياد التام، وتضمنت هذه التعليمات عدة نقاط رئيسية:

الدعم اللوجستي: يقتصر دور الأجهزة الحكومية على تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والتنظيمي للهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المستقلة والوحيدة المسؤولة دستورياً عن إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر.
عدم استغلال الموارد: تم التشديد على حظر استخدام أي من موارد الدولة أو مؤسساتها أو المباني الحكومية في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
الحياد الوظيفي: مُنع الموظفون العموميون من ممارسة أي نشاط يدعم أو يعارض مرشحاً معيناً أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، لضمان عدم استغلال مناصبهم للتأثير على الناخبين.
التنسيق الأمني: كُلفت وزارتا الداخلية والدفاع بتأمين المقار الانتخابية واللجان على مستوى الجمهورية، بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية ودون أي ضغوط.
الإجراءات الصحية: نظراً لتزامن الانتخابات مع جائحة فيروس كورونا، وجهت الحكومة بضرورة تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة في جميع اللجان الانتخابية لحماية صحة وسلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

أهمية حياد الدولة في العملية الانتخابية

يعتبر تأكيد الحكومة على حيادها المطلق ركيزة أساسية لضمان شرعية ومصداقية الانتخابات. فهذا الموقف الرسمي يهدف إلى خلق ساحة تنافسية عادلة تتيح لجميع المرشحين، سواء كانوا مستقلين أو ممثلين لأحزاب سياسية، فرصة متكافئة لعرض برامجهم وكسب تأييد الناخبين. كما يساهم حياد الدولة في تعزيز المشاركة الشعبية، حيث يشعر المواطنون بأن أصواتهم لها قيمة حقيقية وقادرة على إحداث تغيير، مما يقوي من أسس الممارسة الديمقراطية. وفي الختام، مثلت هذه التوجيهات رسالة واضحة بأن الحكومة ملتزمة بمسؤوليتها في إدارة هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ونزاهة، وترك الخيار النهائي للشعب المصري لاختيار ممثليه في السلطة التشريعية.