قيود أوروبية جديدة على حركة الدبلوماسيين الروس لمكافحة التجسس

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمنه ومواجهة الأنشطة الخبيثة، فرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً قيوداً جديدة وملموسة على حركة الدبلوماسيين والمسؤولين الروس داخل أراضيه. ويأتي هذا القرار كجزء من حزمة عقوبات أوسع ضد موسكو، مما يعكس تدهور العلاقات الدبلوماسية المستمر بين الجانبين على خلفية الصراع في أوكرانيا.

خلفية القرار ودوافعه

يستند القرار الأوروبي إلى مخاوف متزايدة لدى الدول الأعضاء من استغلال روسيا للغطاء الدبلوماسي لتنفيذ عمليات استخباراتية ونشر معلومات مضللة وشن حملات دعائية معادية. ووفقاً لمسؤولين أوروبيين، فإن حرية التنقل غير المقيدة داخل منطقة شنغن قد سهّلت على عملاء المخابرات الروس العاملين تحت صفة دبلوماسية التحرك عبر الحدود لتنسيق وتنفيذ أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد. وقد كانت الجمهورية التشيكية من أبرز الدول الداعية إلى هذه الإجراءات، مستشهدة بتجاربها السابقة مع الأنشطة العدائية الروسية على أراضيها.

تفاصيل الإجراءات الجديدة

تقضي القيود الجديدة، التي تم إقرارها ضمن حزمة العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا، بأن يقتصر تنقل الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخدمية الروسية على أراضي الدولة العضو التي تم اعتمادهم فيها فقط. ويهدف هذا الإجراء بشكل مباشر إلى الحد من قدرتهم على استخدام سفارة أو قنصلية في دولة ما كقاعدة عمليات للتنقل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

نطاق الحركة: يُلزم الدبلوماسيون الروس بالبقاء داخل حدود الدولة التي أصدرت لهم أوراق الاعتماد الدبلوماسي.
الفئات المستهدفة: يشمل القرار جميع المسؤولين الروس المعتمدين وأعضاء أسرهم الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمية.
الهدف الرئيسي: منع التخطيط والتنفيذ للأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، بما في ذلك التجسس والتخريب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

السياق والتأثير المحتمل

تم تبني هذه القيود رسمياً في أواخر يونيو 2024، لتضاف إلى سلسلة طويلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً دبلوماسياً مهماً، حيث تمس بشكل مباشر عمل البعثات الدبلوماسية الروسية. من جانبها، نددت موسكو بالقرار ووصفته بأنه "خطوة عدائية أخرى" وغير بناءة، متوعدة باتخاذ إجراءات جوابية، مما قد يؤدي إلى فرض قيود مماثلة على دبلوماسيي دول الاتحاد الأوروبي في روسيا، الأمر الذي سيزيد من تعقيد القنوات الدبلوماسية المحدودة أصلاً بين الطرفين.