تراجع حاد في الرحلات الدولية إلى فنزويلا بنسبة 24% بعد تعليق تراخيص 6 شركات طيران رئيسية

تواجه فنزويلا مؤخراً تفاقماً كبيراً في عزلتها الجوية عن العالم، وذلك في أعقاب قرار حكومي أدى إلى انخفاض فوري في عدد الرحلات الدولية الأسبوعية بنسبة تصل إلى 24%. وكشفت تقارير حديثة في قطاع الطيران أن هذا التراجع الكبير نتج عن تعليق تراخيص التشغيل لست شركات طيران دولية كبرى، مما قلص عدد الرحلات من 105 رحلات أسبوعياً إلى 79 رحلة فقط، الأمر الذي يعمق من عزلة البلاد ويزيد من صعوبة السفر من وإلى أراضيها.

خلفية الأزمة المتواصلة

لم تكن أزمة قطاع الطيران في فنزويلا وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات طويلة من التدهور الاقتصادي الحاد والاضطرابات السياسية المستمرة. على مدى العقد الماضي، انسحبت العديد من شركات الطيران العالمية تدريجياً من السوق الفنزويلية بسبب صعوبة تحويل إيراداتها من العملة المحلية (البوليفار) إلى الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية والتشغيلية. وقد أدى هذا الانسحاب المبكر إلى تقليص الخيارات المتاحة للمسافرين بشكل كبير، إلا أن القرار الأخير يمثل ضربة قاصمة جديدة للروابط الجوية المتبقية للبلاد.

التطورات الأخيرة والشركات المتأثرة

شمل القرار الأخير، الذي اتخذته السلطات الفنزويلية، مجموعة من شركات الطيران التي كانت تشكل شرياناً حيوياً يربط فنزويلا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. من بين الشركات المتأثرة بشكل مباشر:

إيبريا (Iberia): الناقل الوطني الإسباني الذي كان يوفر رحلات مباشرة إلى مدريد.
تاب إير برتغال (TAP Air Portugal): التي كانت تربط كاراكاس بلشبونة.
الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines): والتي كانت توفر أحد أطول المسارات من فنزويلا إلى إسطنبول ومنها إلى بقية العالم.
أفيانكا (Avianca) ولاتام (LATAM): شركتان رئيسيتان في أمريكا اللاتينية توفران رحلات إقليمية مهمة.
جول (GOL): شركة الطيران البرازيلية التي كانت تخدم المسارات بين البلدين.

هذا الإجراء الجماعي أدى إلى شبه انقطاع للرحلات المباشرة إلى القارة الأوروبية، مما يجبر المسافرين على الاعتماد على مسارات أطول وأكثر تكلفة عبر دول أخرى.

التأثيرات الواسعة للعزلة الجوية

تمتد تداعيات هذا القرار إلى ما هو أبعد من مجرد إحصائيات قطاع الطيران، حيث يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد المنهك أصلاً. فمن الناحية الإنسانية، يزيد القرار من صعوبة لم شمل العائلات التي تشتت أفرادها بسبب الهجرة الجماعية، كما يعيق قدرة الفنزويليين على السفر للخارج للعمل أو العلاج. اقتصادياً، تزيد هذه العزلة من تعقيد عمليات الاستيراد والتصدير، وتضعف أي أمل في إنعاش قطاع السياحة، وتجعل من الصعب على الشركات الأجنبية المتبقية الحفاظ على عملياتها في البلاد. ومع تقلص الخيارات، من المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران المتبقية بشكل كبير، مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل المسافرين.