مرتضى منصور يهاجم من أغلق السفارات المصرية: «ليس رجلًا ولا مصريًا»

في تصريحات جديدة أثارت جدلاً واسعاً، هاجم المستشار مرتضى منصور، الشخصية العامة والرئيس السابق لنادي الزمالك، الأفراد الذين يُنسب إليهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول الأوروبية. ووجه منصور انتقادات حادة لهؤلاء المحتجين، مشككاً في ولائهم الوطني بعبارات قاسية، وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع. وخص بالذكر شاباً يُدعى أنس، متهماً إياه بـ "الخيانة" و"البلطجة القانونية" على خلفية هذه الأحداث.

خلفية الواقعة: احتجاجات أوروبية وتصريحات نارية

تعود جذور هذه التصريحات إلى سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية التي قام بها مصريون مقيمون في أوروبا، وخصوصاً في بعض العواصم الغربية. تضمنت هذه الاحتجاجات تنظيم وقفات أمام المقار الدبلوماسية المصرية، وفي بعض الحالات، محاولات رمزية لإغلاق بوابات هذه البعثات. من المهم الإشارة إلى أن هذه "الإغلاقات" لم تكن إغلاقات فعلية أو رسمية للمباني الدبلوماسية من قبل الحكومات المضيفة أو السلطات المصرية، بل كانت أفعالاً احتجاجية رمزية تهدف إلى إيصال رسالة سياسية إلى الحكومة المصرية وإلى الرأي العام الدولي حول قضايا معينة تتعلق بالوضع الداخلي في مصر أو سياساتها الخارجية.

وفي رده على هذه الأفعال، استخدم مرتضى منصور خطابه المعتاد الذي يتسم بالحدة والاتهامات المباشرة. فقد صرح بأن "اللي قفل السفارة مش راجل ومش مصري"، وهي عبارة تحمل في طياتها تشكيكاً عميقاً في وطنية وهوية المشاركين في هذه الاحتجاجات. لم يكتفِ منصور بذلك، بل واصل وصف هذه الأفعال بأنها "خيانة" و"بلطجة قانونية"، مما يوحي بأنه يرى فيها تجاوزاً للخطوط الحمراء التي قد تقع تحت طائلة القانون، وربما تكون جزءاً من مؤامرة أكبر تستهدف الدولة المصرية.

سياق تصريحات مرتضى منصور وأهميتها

تكتسب تصريحات مرتضى منصور أهمية خاصة لعدة أسباب. أولاً، هو شخصية عامة مثيرة للجدل، يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة ومؤثرة، وتصريحاته غالباً ما تجد صدى كبيراً في الأوساط الإعلامية والاجتماعية. تاريخه حافل بالخلافات والمواجهات اللفظية مع العديد من الشخصيات والجهات، مما يجعل أي تصريح يصدر عنه محل اهتمام وتحليل.

ثانياً، تلامس هذه التصريحات قضايا حساسة للغاية تتعلق بالوطنية والانتماء، وهو ما يثير نقاشاً واسعاً حول مفهوم الولاء للوطن، خاصة في سياق المعارضة أو الاحتجاج السلمي. في ظل المناخ السياسي الراهن، يمكن لتصريحات كهذه أن تساهم في تشكيل الرأي العام وتوجيهه نحو نظرة معينة تجاه المعارضين في الخارج، وقد تزيد من حدة الاستقطاب بين مؤيدي الدولة ومعارضيها.

ثالثاً، تعكس هذه التصريحات طريقة تعامل بعض الشخصيات العامة المصرية مع التحديات التي تواجه صورة مصر في الخارج. فبدلاً من معالجة أسباب الاحتجاجات أو الاستجابة للمطالب، يتم التركيز على مهاجمة المحتجين وتجريدهم من وطنيتهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

التداعيات المحتملة والآثار المترتبة

من المرجح أن تكون لتصريحات مرتضى منصور عدة تداعيات محتملة على الصعيدين الداخلي والخارجي:

على المحتجين: قد يواجه الأفراد المستهدفون، مثل الشاب أنس، حملات تشويه معنوية، وربما ملاحقات قانونية محتملة إذا ما رأت السلطات في تصرفاتهم تجاوزاً للقانون أو مساساً بالأمن القومي. كما قد تزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية عليهم وعلى عائلاتهم.
على الخطاب العام: من شأن هذه التصريحات أن تساهم في تصعيد لغة الخطاب العام حول قضايا المعارضة والوطنية، وربما تقود إلى تقييد أكبر لمساحات النقد وحرية التعبير، حتى في خارج البلاد.
على العلاقات الدولية: في حين أن الاحتجاجات الرمزية نادراً ما تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الدبلوماسية الرسمية، إلا أن ردود الفعل العنيفة من شخصيات عامة قد تلفت انتباه المنظمات الحقوقية الدولية وتثير تساؤلات حول أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر.

تأتي هذه التصريحات في سياق أوسع يشهد توتراً متزايداً بين الحكومة المصرية وبعض النشطاء والمعارضين في الخارج، وتبرز الصعوبات في التوفيق بين حق التعبير عن الرأي والحفاظ على هيبة الدولة وصورتها على الساحة الدولية. تبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مدى تأثير هذه التصريحات على المشهد السياسي والإعلامي في مصر.