شي جين بينغ يجدد دعوة الصين للحوار وتجنب المواجهة مع التركيز على التنمية الداخلية

في تصريحات حديثة عكست التوجه الدبلوماسي المستمر لبكين، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مجدداً على أن الحوار والتعاون يمثلان الطريق الأمثل لإدارة العلاقات الدولية، مشدداً على أن بلاده لا تسعى إلى تحدي أي دولة أو الدخول في مواجهات. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة مع الولايات المتحدة، حيث تحاول الصين تقديم نفسها كقوة عالمية مسؤولة تركز بشكل أساسي على شؤونها الداخلية وتحقيق أهدافها التنموية.

خلفية التوترات المستمرة

تستند رسالة الرئيس الصيني إلى سياق معقد من المنافسة الشاملة مع القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم لتشمل عدة مجالات حيوية. بدأت هذه التوترات بحرب تجارية فرضت فيها رسوم جمركية متبادلة، ثم امتدت لتشمل قطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث فرضت واشنطن قيوداً صارمة على وصول الشركات الصينية إلى أشباه الموصلات والتقنيات الحيوية، معتبرة إياها قضية أمن قومي.

إلى جانب الجبهة الاقتصادية، يظل الوضع في تايوان المصدر الأكثر حساسية للتوتر، حيث تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تواصل واشنطن دعم الجزيرة عسكرياً ودبلوماسياً. كما أن النشاط العسكري الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي، والخلافات حول قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ، تزيد من تعقيد المشهد وتغذي خطاب "التهديد الصيني" في العواصم الغربية.

جوهر الرسالة الصينية

في مواجهة هذه التحديات، تهدف تصريحات شي جين بينغ إلى إيصال رسالة متعددة الأبعاد. أولاً، التأكيد على أن "الحوار أفضل من المواجهة" هو محاولة لرفض فكرة حتمية الصراع بين القوى الكبرى، وتقديم بديل للخطاب الذي يصور العلاقات الدولية كصراع صفري. تسعى الصين من خلال ذلك إلى كسب ود الدول النامية والمتأرجحة التي تخشى من تداعيات أي مواجهة مباشرة بين بكين وواشنطن على استقرارها واقتصادها.

ثانياً، عندما يؤكد الرئيس الصيني أن بلاده "لا تسعى لتحدي أي دولة"، فإنه يخاطب بشكل مباشر المخاوف الأمريكية والأوروبية من أن صعود الصين يهدف إلى تغيير النظام العالمي القائم بالقوة. بدلاً من ذلك، تقدم الصين رواية بديلة مفادها أن نهضتها سلمية وأن هدفها هو تحقيق "التجديد العظيم للأمة الصينية" وليس الهيمنة العالمية.

أما التركيز على "الشؤون الداخلية" فيمثل حجر الزاوية في استراتيجية الصين الحالية. فالقيادة الصينية تدرك أن شرعيتها واستقرارها يعتمدان بشكل أساسي على قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتلبية تطلعات شعبها. وتشمل الأولويات الداخلية للصين ما يلي:

تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي لتقليل الاعتماد على الخارج في القطاعات الحيوية.
معالجة التحديات الديموغرافية والاقتصادية الهيكلية مثل شيخوخة السكان وقطاع العقارات المتعثر.
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية.

الأهمية والتداعيات المستقبلية

تكتسب هذه التصريحات أهميتها من كونها تعبيراً رسمياً عن الرؤية الاستراتيجية للصين في مرحلة حاسمة من تاريخها. فهي لا تمثل مجرد خطاب دبلوماسي عابر، بل تعكس قناعة لدى صانع القرار الصيني بأن تجنب الصراع المباشر والتركيز على البناء الداخلي هو المسار الأكثر أماناً لتحقيق أهدافها طويلة الأمد. كما أنها محاولة لتخفيف حدة الضغوط الدولية وإتاحة مساحة أكبر للمناورة الدبلوماسية والاقتصادية.

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو الفجوة بين الخطاب المعلن والممارسات على أرض الواقع كما يراها المنتقدون. فبينما تتحدث بكين عن الحوار، يرى خصومها استمراراً في سياساتها الحازمة في قضايا مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي. ولهذا السبب، فإن مستقبل العلاقات الصينية مع العالم، وخاصة مع الولايات المتحدة، سيعتمد ليس فقط على الكلمات، بل على الأفعال الملموسة من كلا الجانبين في إدارة نقاط الخلاف الحساسة خلال الفترة القادمة.