بدء فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

دخلت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2020 مرحلة حاسمة مع بدء فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الأولى، والتي تشمل 14 محافظة. ويمثل هذا الإجراء، الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، توقفًا كاملاً لجميع أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك لمنح الناخبين فرصة للتفكير واتخاذ قرارهم النهائي بهدوء قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

ما هو الصمت الانتخابي؟

يُعرَّف الصمت الانتخابي بأنه فترة زمنية محددة قانونًا تسبق يوم الاقتراع، يُحظر خلالها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومنع أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين في اللحظات الأخيرة. وتشمل الأنشطة المحظورة ما يلي:

عقد المؤتمرات والندوات الانتخابية.
توزيع المنشورات أو الملصقات الدعائية.
بث الإعلانات أو إجراء المقابلات الإعلامية ذات الطابع الترويجي.
التواصل مع الناخبين عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الدعاية.

ويعد الالتزام بفترة الصمت الانتخابي أحد الركائز الأساسية لضمان شفافية الانتخابات، حيث يتم مراقبة أي خروقات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدول الزمني للمرحلة الأولى

جرت انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة، وهي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. وقد تم تحديد مواعيد الاقتراع والصمت الانتخابي بشكل دقيق ومختلف بين المصريين في الخارج والداخل.

بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، بدأ التصويت في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2020. وبناءً على ذلك، دخلت فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ بالنسبة لهم قبل 48 ساعة من بدء الاقتراع. أما في الداخل، فقد تم تحديد يومي 24 و 25 أكتوبر 2020 لإجراء التصويت، وعليه، بدأ الصمت الانتخابي المحلي اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة 22 أكتوبر 2020.

الإجراءات القانونية والعقوبات

تفرض القوانين المصرية المنظمة للعملية الانتخابية عقوبات صارمة على من يخالف قواعد الصمت الانتخابي. فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن أي خرق لهذه الفترة يُعد جريمة انتخابية. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المرشح المخالف، وفي بعض الحالات قد يؤدي الأمر إلى إلغاء ترشحه، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.

أهمية الإجراء في السياق الانتخابي

تكمن أهمية الصمت الانتخابي في كونه يوفر فترة هدوء ضرورية للناخبين لمراجعة برامج المرشحين وتقييم مواقفهم بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والحملات المكثفة. كما يمنع المرشحين ذوي الإمكانيات المادية الأكبر من استغلال الساعات الأخيرة للتأثير على الرأي العام، مما يساهم في تحقيق منافسة عادلة. ومع دخول فترة الصمت، تحولت الأنظار إلى الاستعدادات اللوجستية والأمنية التي تقوم بها أجهزة الدولة لضمان سير عملية التصويت بسلاسة وأمان في جميع اللجان الانتخابية المخصصة للمرحلة الأولى.