مصر تؤكد عزمها على استكمال برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2025

أكدت الحكومة المصرية مجدداً التزامها باستكمال برنامج طرح حصص في شركات مملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وذلك بحلول نهاية عام 2025. وتأتي هذه التصريحات، التي صدرت عن مسؤولين رفيعي المستوى بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضح أن البرنامج يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد، وليس مجرد أداة مؤقتة لمواجهة تحديات نقص العملة الأجنبية التي شهدتها البلاد في الفترات السابقة.

خلفية البرنامج وأهدافه الرئيسية

يمثل برنامج الطروحات الحكومية حجر زاوية في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي أطلقتها مصر بهدف إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد. تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تقليص تواجدها في بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو، مما يعزز التنافسية ويرفع من كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة. وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج عدة محاور رئيسية:

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: يعد توفير سيولة دولارية أحد أهم أهداف البرنامج، حيث تساهم صفقات البيع لمستثمرين استراتيجيين أجانب في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
توسيع قاعدة الملكية: من خلال طرح أسهم الشركات في البورصة المصرية، يهدف البرنامج إلى تنشيط سوق المال المحلي وجذب شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
تعزيز الحوكمة والشفافية: يُتوقع أن يؤدي تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة يشارك بها القطاع الخاص إلى تطبيق معايير حوكمة أكثر صرامة، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية والمالية.
الوفاء بالالتزامات الدولية: ينسجم البرنامج مع التعهدات التي قطعتها مصر لصندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى، والتي تشترط إجراء إصلاحات هيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

أحدث التطورات والجدول الزمني

أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن قائمة تضم أكثر من 35 شركة مرشحة للطرح خلال الفترة المقبلة، تغطي قطاعات متنوعة مثل البتروكيماويات، والطاقة، والخدمات المالية، والعقارات، والبنية التحتية. وأكدت التصريحات الأخيرة الصادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الجدول الزمني لإتمام هذه الطروحات لا يزال قائماً حتى نهاية العام المقبل.

وعلى الرغم من التحسن الكبير في وضع السيولة الدولارية في مصر، خاصة بعد إبرام صفقة مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري الضخم، شددت الحكومة على أن برنامج الطروحات سيستمر بوتيرته المخطط لها. ويشير هذا الإصرار إلى أن الدولة تنظر إلى البرنامج كإصلاح هيكلي ضروري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وليس فقط كحل قصير الأجل لأزمة سيولة.

الأهمية والتأثير المتوقع على الاقتصاد

يحمل استكمال برنامج الطرو الحكومية أهمية بالغة للاقتصاد المصري على عدة مستويات. أولاً، يرسل رسالة قوية للمستثمرين الدوليين والمحليين حول جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال. ثانياً، من المتوقع أن يؤدي ضخ استثمارات جديدة في الشركات المطروحة إلى تطوير عملياتها وتوسيع أنشطتها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد سوق المال، يمكن أن تساهم الطروحات الجديدة في زيادة عمق وسيولة البورصة المصرية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. ومع ذلك، تبقى عملية التقييم العادل للأصول وتحديد آليات الطرح بشفافية من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الأصول وضمان ثقة المستثمرين في العملية برمتها.