الحكومة المصرية تعلن عن فرص عمل في ليبيا برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية مؤخراً عن توفير دفعة جديدة من فرص العمل للمواطنين المصريين في قطاع التشييد والبناء بدولة ليبيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم انتقال العمالة إلى الخارج وتوفير مسارات آمنة وقانونية للعمل. تأتي هذه الخطوة كجزء من تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين مصر وليبيا، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق الليبي من العمالة المدربة والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

تفاصيل الوظائف المعلنة

كشفت الوزارة أن الفرص المتاحة تشمل مجموعة من المهن الفنية والعمالية المتخصصة في مجال الإنشاءات، وتستهدف توظيف ما يقرب من 1450 عاملاً مصرياً. تم تحديد الرواتب بشكل تنافسي لتتراوح بين 10,000 جنيه مصري للعمالة العادية وتصل إلى 13,000 جنيه للمهن الفنية، بالإضافة إلى توفير حوافز شهرية وأخرى مرتبطة بالإنتاج. تتوزع الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

حداد مسلح: 400 فرصة عمل
نجار مسلح: 400 فرصة عمل
نجار شدة معدنية: 300 فرصة عمل
عامل عادي: 200 فرصة عمل
فورمجي خرسانة: 150 فرصة عمل

شروط وإجراءات التقديم

حددت الوزارة، عبر بيان رسمي صدر في مطلع شهر يونيو 2024، فترة زمنية محددة لاستقبال طلبات المتقدمين مدتها خمسة أيام. وأوضحت أن عملية التقديم تتم من خلال مديريات القوى العاملة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. تشمل الشروط الأساسية للقبول أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و45 عاماً، مع اشتراط وجود خبرة سابقة في المجال للمهن الفنية. تهدف هذه الإجراءات إلى اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة للعمل في المشاريع الليبية وضمان تمثيل مشرف للعمالة المصرية.

السياق والأهمية الاستراتيجية

تكتسب هذه الفرص أهمية بالغة كونها تأتي تحت إشراف حكومي كامل، مما يوفر حماية وضمانات لحقوق العمال المصريين في الخارج. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل آمنة وموثوقة للشباب الباحث عن عمل. كما تعكس هذه الخطوة عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي. من المتوقع أن تساهم هذه العمالة في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وفي الوقت نفسه، تلعب دوراً محورياً في دعم استقرار وسوق العمل في ليبيا الشقيقة.