استدعاء جديد لبرشلونة من القضاء الإسباني في قضية نيغريرا

يواجه نادي برشلونة الإسباني، أحد أعرق الأندية في العالم، تطورات جديدة ومهمة في قضية “نيغريرا” التي شغلت الأوساط الرياضية والقانونية في إسبانيا والعالم. فقد وافق القاضي المسؤول عن التحقيق، مؤخرًا، على استدعاء النادي الكتالوني رسميًا للمثول أمام القضاء، في خطوة تشير إلى تعميق التحقيقات وتوسيع نطاقها لتشمل الكيان المؤسسي للنادي كمتهم في القضية.

خلفية القضية: مدفوعات مثيرة للجدل

تعود جذور قضية نيغريرا، المعروفة إعلامياً بـ«قضية الفساد في التحكيم»، إلى الكشف عن مدفوعات ضخمة أجراها نادي برشلونة لشركة “داسنيل 95” (Dasnil 95)، وهي شركة يمتلكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (CTA) في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018. وقد بلغت هذه المدفوعات، التي استمرت لنحو 17 عامًا (بين 2001 و2018)، ما يزيد عن 7 ملايين يورو. بينما يصر نادي برشلونة على أن هذه المدفوعات كانت مقابل خدمات استشارية وتقارير فنية حول التحكيم واللاعبين الشباب، يرى الادعاء العام ومحكمة التحقيق أن طبيعة هذه المدفوعات والتوقيتات التي تمت فيها تثير شبهات قوية حول محاولة التأثير على قرارات التحكيم أو الحصول على مزايا غير مشروعة.

أبرز أطراف القضية

نادي برشلونة: الكيان القانوني الذي أجرى المدفوعات.
خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا: المستفيد الرئيسي من المدفوعات، بصفته نائب رئيس لجنة الحكام سابقًا.
جوسيب ماريا بارتوميو: أحد الرؤساء السابقين لبرشلونة المتهمين، والذي توقفت المدفوعات في عهده.
ساندرو روسيل: رئيس سابق آخر يخضع للتحقيق بصفته كان على دراية بهذه المدفوعات.
ألبرت سولر وأوسكار جراو: مسؤولون سابقون في النادي متهمون أيضاً في القضية.

تطورات التحقيق الأخيرة

بدأ التحقيق في القضية في مارس 2023 بعد اكتشاف مخالفات مالية تتعلق بمدفوعات برشلونة لشركة نيغريرا. منذ ذلك الحين، شهدت القضية استدعاءات متعددة واستجوابات لمسؤولين سابقين في النادي ولنيغريرا نفسه. وقد ركزت التحقيقات الأولية على الأفراد المتورطين بشكل مباشر في تحويل الأموال أو الموافقة عليها. إلا أن التطور الأخير المتمثل في موافقة القاضي خواكين أغيري على استدعاء نادي برشلونة ككيان قانوني يعكس تحولاً نوعيًا في مسار القضية، حيث يشير إلى أن المحكمة ترى أدلة كافية لاتهام النادي نفسه بجريمة محتملة، وليس فقط أفراده. هذا الاستدعاء الجديد يأتي ليضاف إلى قائمة التهم الموجهة، والتي تشمل الفساد الرياضي وسوء الإدارة.

دلالة الاستدعاء الجديد وتداعياته المحتملة

يمثل استدعاء نادي برشلونة الرسمي أمام القضاء حدثًا ذا أهمية بالغة، ليس فقط للنادي ولكن لكرة القدم الإسبانية ككل. فبدلاً من أن تقتصر القضية على محاكمة الأفراد، فإن توجيه الاتهام للكيان المؤسسي للنادي يفتح الباب أمام تداعيات قانونية ورياضية خطيرة. من بين هذه التداعيات المحتملة:

عقوبات رياضية: قد يواجه النادي عقوبات تتراوح بين خصم نقاط، أو الغرامات المالية، أو حتى الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، رغم أن تطبيق عقوبات رياضية بأثر رجعي يثير جدلاً قانونياً.
عقوبات مالية: غرامات ضخمة قد تُفرض على النادي في حال إدانته.
تأثير على السمعة: تتعرض صورة النادي لضرر بالغ، مما قد يؤثر على عقود الرعاية وجذب اللاعبين.
سوابق قانونية: يمكن أن تشكل هذه القضية سابقة مهمة في معالجة قضايا الفساد في الرياضة.

موقف النادي والردود المتوقعة

طوال فترة التحقيق، دأب نادي برشلونة على نفي ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن جميع المدفوعات كانت قانونية ومبررة مقابل خدمات فعلية. وقد شدد النادي على أن التقارير التي كان يقدمها نيغريرا كانت لتوفير معلومات استراتيجية عن الحكام، وهو أمر شائع في كرة القدم الاحترافية. ومع الاستدعاء الجديد، من المتوقع أن يقدم برشلونة دفوعاته القانونية ويستمر في الدفاع عن موقفه بكل قوة، مستعيناً بفريقه القانوني. من جانب آخر، تتابع أندية أخرى في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا، تطورات القضية عن كثب، وقد أعرب بعضها عن قلقه وطالب بالشفافية والعدالة الكاملة في التحقيق.

تظل قضية نيغريرا واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في تاريخ كرة القدم الإسبانية، ومع كل استدعاء جديد وتطور في التحقيقات، تتزايد الترقبات حول النتائج النهائية التي قد ترسم ملامح مستقبل نادي برشلونة وتؤثر على المشهد الرياضي برمته.