الإسماعيلي يطوي صفحة اللجنة المؤقتة ويسلم مقاليد الإدارة لمجلسه المنتخب الجديد

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إعادة الاستقرار الإداري لأحد أعرق الأندية المصرية، شهد النادي الإسماعيلي في مطلع سبتمبر 2023 مراسم تسليم وتسلم رسمية لإدارة النادي، حيث قامت اللجنة المؤقتة التي كانت تدير شؤونه بتسليم كافة المسؤوليات والملفات إلى مجلس الإدارة الجديد المنتخب برئاسة السيد نصر أبو الحسن. يمثل هذا التحول نهاية لفترة من عدم اليقين الإداري وبداية لمرحلة جديدة يأمل فيها جمهور "الدراويش" في تصحيح مسار النادي على كافة الأصعدة.

خلفية الأزمة وتشكيل اللجنة المؤقتة

قبل هذه المرحلة، كان النادي الإسماعيلي يمر بأزمة إدارية ومالية خانقة تحت قيادة مجلس الإدارة السابق. أدت تراكم الديون، وسوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، والضغط الجماهيري الكبير إلى استقالة المجلس السابق. وتلبيةً لضرورة الحفاظ على كيان النادي، تدخلت وزارة الشباب والرياضة المصرية وقررت تعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة شؤون النادي. ترأس هذه اللجنة اللواء أبو بكر الحديدي، وكانت مهمتها الأساسية تسيير الأعمال اليومية للنادي، والعمل على حل المشكلات العاجلة، والأهم من ذلك، الإعداد لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتمتع بالشرعية الكاملة من الجمعية العمومية.

تفاصيل عملية التسليم والاستلام

جرت عملية التسليم في أجواء إيجابية بمقر النادي بالإسماعيلية، بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة ومجلس الإدارة الجديد المنتخب بالكامل. قامت اللجنة المؤقتة، برئاسة اللواء الحديدي، بتقديم تقرير شامل ومفصل عن الفترة التي تولت فيها المسؤولية. تضمن التقرير عرضاً دقيقاً للوضع المالي للنادي، بما في ذلك حجم المديونيات، والإيرادات التي تم تحصيلها، والمصروفات التي تم إنفاقها، بالإضافة إلى كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها. تم تسليم جميع المستندات والعقود والملفات الإدارية لضمان انتقال سلس وشفاف للسلطة، مما يمكن المجلس الجديد من الاطلاع الفوري على كافة تفاصيل الوضع الراهن والبدء في مهامه دون تأخير.

المجلس الجديد وتحديات المرحلة المقبلة

يتولى مجلس الإدارة الجديد، بقيادة الرئيس المنتخب نصر أبو الحسن، قيادة النادي في فترة حرجة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً جذرية. تقف أمام المجلس تحديات جسيمة تحتاج إلى التعامل معها بحكمة وسرعة، ويأتي على رأسها:

الأزمة المالية: يعتبر ملف الديون المتراكمة هو التحدي الأكبر، حيث يعاني النادي من مديونيات ضخمة للاعبين سابقين ومدربين وجهات حكومية، مما يعيق قدرته على الإنفاق وتطوير فرقه الرياضية.
إيقاف القيد: نتيجة لعدم تسديد مستحقات مالية سابقة، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات على النادي تضمنت إيقاف القيد لفترات انتقالات متتالية. رفع هذه العقوبة هو أولوية قصوى للسماح للنادي بتدعيم صفوف فريقه الأول.
إعادة بناء الفريق: عانى فريق كرة القدم من تراجع كبير في المستوى والنتائج خلال المواسم الأخيرة، وأصبح ينافس للهروب من الهبوط بدلاً من المنافسة على الألقاب. سيتوجب على الإدارة الجديدة العمل على بناء فريق قوي وقادر على إعادة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية.
استعادة ثقة الجماهير: يأمل جمهور الإسماعيلي العريض أن تنجح الإدارة الجديدة في تحقيق الاستقرار والعودة بالنادي إلى مسار النجاحات، وهو ما يتطلب شفافية في الإدارة وقرارات حاسمة.

أهمية الحدث لمستقبل النادي

تكمن أهمية هذا التسليم في كونه يمثل عودة الشرعية الإدارية الكاملة للنادي من خلال مجلس منتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يمنحه تفويضاً واضحاً وقوياً لاتخاذ القرارات المصيرية. إن الانتقال من إدارة مؤقتة معينة إلى إدارة منتخبة يعد خطوة جوهرية نحو التخطيط طويل الأجل ووضع استراتيجيات مستدامة لإخراج النادي من أزماته المتلاحقة، بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة. وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة إنقاذ وإصلاح شاملة داخل قلعة الدراويش.