الفئات المستحقة لدخول المتاحف مجانًا في مصر: خبير يوضح التفاصيل

يتجدد الاهتمام بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر باستمرار، ومع هذا الاهتمام يظهر تساؤل شائع حول الفئات التي يحق لها التمتع بالدخول المجاني أو المخفض. وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية، في إطار سياستها لتعزيز الوعي الثقافي وتشجيع السياحة الداخلية، مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد المستفيدين من هذه المزايا، بهدف إتاحة التراث المصري العريق أمام شرائح أوسع من المجتمع.

الفئات المعفاة بالكامل من رسوم الدخول

وفقًا للوائح الصادرة عن المجلس الأعلى للآثار، هناك عدة فئات من المواطنين المصريين والعرب يمكنها زيارة المتاحف والمناطق الأثرية المفتوحة للزيارة مجانًا، شريطة تقديم إثبات هوية سارٍ عند منافذ بيع التذاكر. تشمل هذه الفئات:

كبار السن: يُعفى المواطنون المصريون والعرب الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا بشكل كامل من رسوم الدخول، وذلك بعد إبراز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات العمر.
الأطفال: يُسمح للأطفال حتى سن 6 سنوات بالدخول مجانًا، بغض النظر عن جنسيتهم.
ذوو الاحتياجات الخاصة: يُمنح المواطنون المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاءً كاملاً من الرسوم، وعادةً ما يشمل هذا الإعفاء مرافقًا واحدًا لهم.
طلاب الكليات المتخصصة: يشمل الإعفاء طلاب الكليات الحكومية في تخصصات محددة ذات صلة مباشرة بالآثار والتراث، مثل كليات الآثار، والسياحة والإرشاد السياحي، والآداب (أقسام التاريخ والآثار والحضارة)، والهندسة (قسم العمارة)، والفنون الجميلة (قسم العمارة). يتطلب ذلك إبراز كارنيه الكلية للعام الدراسي الحالي.
أعضاء النقابات الفنية: يستفيد من الدخول المجاني أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والفنانين التطبيقيين بموجب بطاقة العضوية الخاصة بهم.

التخفيضات المتاحة للطلاب

إلى جانب الإعفاءات الكاملة، تقدم الوزارة تخفيضات كبيرة لفئات أخرى، وعلى رأسها الطلاب. يحق لجميع الطلاب المصريين والعرب، في مختلف المراحل التعليمية غير المشمولة بالإعفاء الكامل، الحصول على تخفيض يصل إلى 50% على سعر تذكرة الدخول، بشرط إظهار إثبات هوية الطالب (كارنيه المدرسة أو الجامعة).

أهمية هذه السياسات وخلفيتها

تأتي هذه التسهيلات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ربط المواطنين، خاصة الشباب والأجيال الجديدة، بتاريخهم وحضارتهم. من خلال إزالة العوائق المادية، تسعى الدولة إلى تشجيع الزيارات التعليمية والثقافية التي تعمق الانتماء وتثري المعرفة. كما تخدم هذه القرارات قطاع السياحة الداخلية، عبر تحفيز الأسر المصرية على استكشاف كنوز بلادهم الأثرية، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية على مدار العام. وتؤكد الجهات المسؤولة أهمية التحقق من اللوائح المحدثة عبر المصادر الرسمية قبل التخطيط للزيارة، حيث قد تطرأ بعض التغييرات على السياسات المتبعة.