أفادت تقارير حديثة بأن ممثلي حراس الأمن الخاص في عدد من الدول العربية قد أطلقوا تصريحات قوية، رافضين تحميل فئتهم مسؤولية الأعطال والقصور الوظيفي الذي تشهده المستشفيات والإدارات العامة. وتؤكد هذه الجهات أن حراس الأمن غالبًا ما يجدون أنفسهم محملين بمهام ومسؤوليات تتجاوز نطاق اختصاصاتهم المتعاقد عليها، مما يحولهم إلى «كبش فداء» للإخفاقات الإدارية والسياسات العامة الخاطئة.

الخلفية وتطورات القضية

يأتي هذا الجدل في سياق تنامي الاعتماد على شركات الأمن الخاص لتوفير الحماية والإشراف في المؤسسات العمومية، لا سيما المستشفيات التي تشهد ضغطًا متزايدًا على خدماتها. وقد برزت هذه المسألة بشكل خاص مؤخرًا عندما عبرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن رفضها القاطع لفكرة تحويل منتسبيها إلى الحلقة الأضعف أو المتهم الرئيسي في فشل الإدارات العمومية. شددت النقابة على أن الحراس والعاملين في هذه القطاعات ليسوا مصدر الخلل، بل هم في كثير من الأحيان ضحايا لمنظومة إدارية تعاني من قصور هيكلي ونقص في التخطيط، ولا تحترم القوانين المنظمة للعمل أو كرامة الإنسان.

وجهة نظر حراس الأمن الخاص

يوضح حراس الأمن الخاص أن مهامهم الأساسية تتمحور حول حفظ الأمن والنظام، ومراقبة الدخول والخروج، والاستجابة للحالات الطارئة المتعلقة بالسلامة. ومع ذلك، تشير رواياتهم إلى أنهم غالبًا ما يضطرون إلى أداء أدوار خارج هذه الصلاحيات، مثل التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم، أو تنظيم حركة المراجعين بطرق تتطلب مهارات إدارية، أو حتى التدخل في نزاعات لا تقع ضمن اختصاصاتهم الأمنية البحتة. هذه المهام الإضافية، التي غالبًا ما تفتقر إلى التدريب المناسب أو الدعم اللازم، تضعهم تحت ضغط هائل وتجعلهم عرضة للمساءلة عن قضايا لا يتحكمون فيها. يشعر العديد منهم بالإحباط من كونهم الخط الأمامي الذي يواجه غضب الجمهور تجاه أوجه القصور العامة في الخدمات.

دور الإدارات والسياسات العامة

يؤكد ممثلو الأمن الخاص أن المشاكل الحقيقية تكمن في ضعف الإدارة وسوء التخطيط ونقص الموارد البشرية والمالية في المؤسسات العمومية. فالمستشفيات والإدارات غالبًا ما تعاني من نقص في عدد الموظفين الإداريين والمتخصصين، مما يدفعها إلى تحميل حراس الأمن مسؤوليات إضافية لسد الفجوات. هذا التوسع في المهام دون إعادة تقييم لعقود العمل أو توفير التدريب الكافي يخلق بيئة عمل غير صحية وغير فعالة. النقابات تطالب الإدارات بتحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة المؤسسات وتوفير بيئة عمل متكاملة، بدلاً من التستر على أوجه القصور بإلقاء اللوم على طرف ثالث.

تداعيات القضية والمطالب

إن تحميل حراس الأمن مسؤوليات خارج نطاق عملهم يؤثر سلبًا على معنوياتهم وأدائهم، وقد يؤدي إلى تفاقم المشاكل بدلاً من حلها، حيث يصبح الأمن الخاص مجرد مرآة تعكس الخلل الإداري. من جانبهم، يطالب ممثلو الأمن الخاص بما يلي:

تحديد واضح للمهام: وضع توصيف وظيفي دقيق يحدد اختصاصات حراس الأمن الخاص بدقة، والتأكيد على عدم تجاوزها.
التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريب متخصصة لأي مهام إضافية قد تطلب منهم، مع ضمان أن هذه المهام تظل ضمن الإطار الأمني.
المساءلة العادلة: تطبيق مبدأ المساءلة على الإدارات المعنية، وتحميلها مسؤولية أي قصور ينجم عن سوء التخطيط أو نقص الموارد.
تحسين ظروف العمل: مراجعة عقود العمل لضمان حقوق الحراس وتوفير بيئة عمل تحترم كرامتهم وتضمن سلامتهم المهنية.

هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم شاملة للعلاقة بين المؤسسات العمومية وشركات الأمن الخاص، بهدف تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الأمنية وضمان عدالة توزيع المسؤوليات، وبما يخدم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.