انخفاض ملحوظ في مخالفات البناء بالمقطم بعد حملات رقابية مشددة

شهد حي المقطم في القاهرة انخفاضاً ملموساً في أعداد مخالفات البناء خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك نتيجة للحملات الميدانية المكثفة التي تشنها أجهزة الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظة القاهرة للتصدي بحزم لظاهرة البناء العشوائي وغير المرخص، وفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

تفاصيل الحملات والإجراءات المتخذة

تعمل السلطات المحلية في المقطم على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها بشكل فوري. تتضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها وقف الأعمال الإنشائية في المهد، وإزالة الأدوار المخالفة التي يتم بناؤها فوق العقارات القائمة، بالإضافة إلى هدم المباني التي تُقام على أراضٍ مملوكة للدولة دون وجه حق. كما تقوم الحملات بمصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة، وتحرير محاضر رسمية ضد المسؤولين عنها لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

تركز الحملات على عدة أنواع من المخالفات، أبرزها:

البناء بدون الحصول على التراخيص الهندسية اللازمة من الجهات المعنية.
تجاوز الارتفاعات وعدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء.
تغيير نشاط الوحدات من سكني إلى تجاري أو إداري دون موافقات.
التعدي على خطوط التنظيم والشوارع العامة.

الأهداف والسياق العام

تندرج هذه الحملات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة المصرية لمواجهة فوضى البناء التي تفاقمت على مدى سنوات. تهدف هذه الإجراءات إلى منع ظهور مناطق عشوائية جديدة قد تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات، مما يشكل ضغطاً كبيراً على المرافق العامة ويعرض حياة السكان للخطر بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية. وأكد مسؤولو محافظة القاهرة مراراً أن هذه الحملات ليست مؤقتة، بل هي جزء من سياسة مستمرة لفرض الانضباط في قطاع البناء وضمان التزام الجميع بالقانون الموحد للبناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته.

النتائج والتأثير على المنطقة

أكدت مصادر مسؤولة في حي المقطم أن التواجد المستمر للجان المتابعة والرصد الميداني قد أثمر عن ردع الكثيرين ممن كانوا يخططون للقيام بأعمال بناء مخالفة. وأصبح الإيقاف الفوري للأعمال المخالفة رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لخرق القانون. وقد ساهمت هذه الإجراءات في استعادة الانضباط بشكل كبير في الشارع، وتقليل الأعباء المستقبلية التي كانت ستنجم عن انتشار هذه المخالفات، مما يعزز من جهود الدولة في التخطيط العمراني المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أحياء العاصمة.