هجوم واشنطن يثير جدلاً سياسياً حول المهاجرين الأفغان وبرامج اللجوء

أثارت حادثة إطلاق نار استهدفت فردين من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض في أواخر نوفمبر 2023، جدلاً سياسياً واسعاً في الولايات المتحدة، بعد أن تم تحديد هوية المشتبه به على أنه مواطن أفغاني دخل البلاد ضمن برنامج إنساني خاص. وسرعان ما استغل سياسيون جمهوريون الحادثة لتجديد انتقاداتهم لسياسات الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن، مطالبين بإجراءات أكثر صرامة ومراجعة شاملة لبرامج استقبال اللاجئين والمهاجرين.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة عندما تعرض اثنان من أفراد الحرس الوطني الأمريكي لإطلاق نار أثناء وجودهما في سيارتهما في منطقة شمال غرب واشنطن العاصمة، على مقربة من البيت الأبيض. لم تسفر الواقعة عن إصابات خطيرة، وتمكنت السلطات من القبض على المشتبه به، الذي تم تعريفه لاحقاً بأنه فايزر غفور، البالغ من العمر 27 عاماً. كشفت التحقيقات الأولية أن غفور مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2021 كجزء من عملية الإجلاء الأمريكية من أفغانستان.

خلفية المشتبه به وبرنامج الاستقبال

ينتمي المشتبه به إلى عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة في أعقاب سيطرة طالبان على كابول في أغسطس 2021. وقد دخل البلاد بموجب برنامج "الإفراج المشروط الإنساني" (Humanitarian Parole)، وهو إجراء مؤقت يمنح الأفراد حق الدخول والإقامة في الولايات المتحدة لأسباب إنسانية عاجلة. هذا البرنامج، المعروف باسم "عملية الترحيب بالحلفاء" (Operation Allies Welcome)، كان يهدف إلى توفير ملاذ آمن للأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية أو كانوا معرضين للخطر. ومع ذلك، أثار الحادث تساؤلات جدية حول كفاءة عمليات الفحص والتدقيق الأمني التي يخضع لها المستفيدون من هذه البرامج.

ردود الفعل السياسية والمطالب بتشديد الإجراءات

كانت ردود الفعل السياسية من جانب الجمهوريين سريعة وحادة، حيث ربطوا بين الحادثة وما وصفوه بـ"فشل" سياسات الحدود المفتوحة للإدارة الحالية. وتحولت الواقعة إلى قضية رئيسية في النقاش الدائر حول الأمن القومي والهجرة.

دعا السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى مراجعة فورية وشاملة لملفات جميع الأفغان الذين دخلوا البلاد عبر برامج الإفراج المشروط، مشدداً على ضرورة ترحيل أي شخص يُعتبر تهديداً للأمن القومي.
استخدم المرشح الرئاسي آنذاك، فيفيك راماسوامي، الحادثة للدعوة إلى سياسات أكثر تطرفاً، بما في ذلك ترحيل الرعايا الأجانب الذين يعبرون عن آراء معادية للولايات المتحدة أو يدعمون جماعات تعتبرها واشنطن إرهابية.
بشكل عام، صعد الجمهوريون من خطابهم الذي يربط الهجرة، خاصة من دول معينة، بمخاطر أمنية، مجادلين بأن عمليات التدقيق غير كافية لمنع دخول أفراد خطرين.

الأهمية والسياق الأوسع

تكمن أهمية هذه الحادثة في أنها قدمت ذخيرة سياسية للمحافظين الذين يسعون إلى فرض قيود صارمة على الهجرة. وقد جاءت في وقت يتصاعد فيه الجدل حول أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما أدى إلى تضخيم المخاوف الشعبية ووضع إدارة بايدن في موقف دفاعي. يسلط هذا الحدث الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومات في الموازنة بين الالتزامات الإنسانية تجاه اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي. كما أنه يعكس الاستقطاب السياسي العميق في الولايات المتحدة، حيث يمكن لحادثة فردية أن تتحول بسرعة إلى قضية وطنية تؤجج الانقسامات الحزبية حول مستقبل سياسة الهجرة في البلاد.