الحكومة تقر تخفيض 25% للسداد الفوري في تصالحات البناء وتوافق على قوانين الموازنة

في اجتماعه الأسبوعي، اتخذ مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الهامة التي تمس الشؤؤون التشريعية والمالية للدولة. كان أبرز هذه القرارات الموافقة على تعديل تشريعي يقدم حافزاً مالياً للمواطنين لتسوية مخالفات البناء، إلى جانب إقرار مشروعات قوانين خاصة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المنصرم.

حافز جديد لتسريع التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. يتمثل التعديل الرئيسي في منح نسبة تخفيض تصل إلى 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، وذلك في حالة قيام المواطن بالسداد الفوري وكامل المبلغ المستحق. يأتي هذا الإجراء كخطوة تحفيزية تهدف إلى تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، مما يساهم في حل عدد كبير من القضايا العالقة.

يهدف هذا الحافز إلى تحقيق فائدة مزدوجة؛ فمن ناحية، يخفف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، ومن ناحية أخرى، يسرّع من وتيرة تحصيل مستحقات الدولة، وهي الأموال التي يُعاد توجيهها لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف المحافظات. ويُعد ملف مخالفات البناء من القضايا المزمنة التي عملت الحكومات المتعاقبة على إيجاد حلول جذرية لها، لما يمثله من تحدٍ للتخطيط العمراني وسلامة المباني.

خلفية عن جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني

على مدار السنوات الماضية، أصدرت الدولة المصرية عدة قوانين لتنظيم عملية التصالح في مخالفات البناء، في محاولة للتعامل مع واقع وجود ملايين العقارات التي تم بناؤها بدون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات البنائية. تتيح هذه القوانين لأصحاب العقارات المخالفة فرصة لتقنين أوضاعها مقابل سداد رسوم محددة، بديلاً عن تنفيذ قرارات الإزالة، مع استثناء بعض الحالات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى أو تقع على أراضٍ تابعة للدولة أو ذات طابع أثري.

واجه تطبيق هذه القوانين تحديات إدارية ولوجستية، مما استدعى إدخال تعديلات متتالية لتبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين. ويأتي التعديل الأخير الذي يقر حافز السداد الفوري ضمن هذا السياق، كأداة مالية جديدة لتشجيع الإقبال على التصالح وإغلاق هذا الملف بشكل تدريجي.

إقرار الحسابات الختامية للموازنة العامة

في نفس الجلسة، تحرك مجلس الوزراء نحو إتمام الإجراءات المالية الدستورية، حيث وافق على عدة مشروعات قوانين تتعلق بربط الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/2023. شملت هذه الموافقات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لبنك الاستثمار القومي.

تُعد هذه الخطوة إجراءً روتينياً ولكنه محوري في دورة العمل المالي للدولة. فمن خلال إقرار الحسابات الختامية، يتم بشكل رسمي مراجعة واعتماد حجم الإنفاق الفعلي والإيرادات المحققة خلال العام المالي المنتهي. وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُحال مشروعات القوانين هذه إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، مما يمثل ركيزة أساسية لمبدأ الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة المالي وضمان الشفافية والمساءلة.