السودان: ثروات طبيعية معطّلة بسبب النزاع المسلح

يواجه السودان، الذي يُعد أحد أغنى الدول الأفريقية بالموارد الطبيعية، مفارقة مؤسفة حيث تعيق الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 استغلال هذه الثروات الهائلة. فبالرغم من امتلاكه لإمكانيات زراعية ومعدنية ونفطية ضخمة تؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار الاقتصادي، إلا أن النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد حوّل هذه الموارد من محركات للتنمية إلى مصادر للنزاع أو عوامل معطّلة بالكامل، مما يترك البلاد وشعبها في خضم أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة.

الخلفية الاقتصادية وموارد السودان الطبيعية

يتمتع السودان بموقع استراتيجي وثروة طبيعية متنوعة ومذهلة. تُعد الأراضي الزراعية الشاسعة، التي تُقدر بمئات الملايين من الأفدنة القابلة للزراعة (يُستغل جزء صغير منها)، عصب الاقتصاد التقليدي. يشتهر مشروع الجزيرة الزراعي بخصوبته وقدرته على إنتاج محاصيل رئيسية مثل القطن والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي. كما يمتلك السودان ثروة حيوانية هائلة، تعد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، وتشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي المحلي والتصدير.

على الصعيد المعدني، يُعرف السودان بكونه أحد أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، مع احتياطيات كبيرة وغير مستغلة بالكامل. بالإضافة إلى الذهب، تزخر أراضيه بالعديد من المعادن الأخرى ذات القيمة الاقتصادية، بما في ذلك الحديد والكروم والنحاس واليورانيوم والمنغنيز. ورغم فقدان معظم حقول النفط بعد انفصال جنوب السودان، إلا أن هناك اكتشافات جديدة محتملة وآفاق للاستكشاف في مناطق أخرى، إضافة إلى امتلاكه بعض البنى التحتية النفطية الهامة.

تُشكل هذه الموارد مجتمعة قاعدة اقتصادية يمكن أن تدفع السودان نحو التنمية المستدامة، وتوفر فرص عمل لملايين الشباب، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي ليس للسودان فحسب، بل للمنطقة بأسرها.

تأثير النزاع المسلح على استغلال الثروات

منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل 2023، تعرضت هذه الإمكانيات الاقتصادية لشلل واسع النطاق. وقد تجلى تأثير الحرب في عدة جوانب رئيسية:

تعطيل الإنتاج: توقفت العديد من مناجم الذهب، خاصة تلك التي تقع في مناطق النزاع أو تخضع لسيطرة الميليشيات، مما أدى إلى توقف الإنتاج الرسمي. كما تأثرت الدورة الزراعية بشكل كبير، حيث فر المزارعون من أراضيهم وتعرضت البنى التحتية للري والمخازن للتدمير أو التلف.
التهريب والنهب: أدت الفوضى الأمنية إلى ازدهار عمليات التهريب، خاصة الذهب، الذي يُقدر بمليارات الدولارات سنوياً. يستفيد أطراف النزاع من هذا التهريب لتمويل عملياتهم، مما يحرم الدولة من عائدات حيوية ويغذي استمرار الحرب.
نزوح السكان: تسببت الحرب في نزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص، مما أدى إلى نقص حاد في الأيدي العاملة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعدين، وأثر سلباً على سلاسل الإمداد والإنتاج.
تدمير البنية التحتية: تعرضت شبكات الطرق والجسور والمنشآت الصناعية والمصارف والمرافق الحيوية لأضرار جسيمة، مما يعيق حركة التجارة والنقل ويزيد من تكلفة الإنتاج وإعادة الإعمار في المستقبل.
تراجع الاستثمار: أدت حالة عدم الاستقرار وغياب سيادة القانون إلى طرد المستثمرين الأجانب والمحليين، وتوقفت المشاريع التنموية، مما يعمق الركود الاقتصادي ويؤجل أي فرص للنمو.
الأزمة الإنسانية: تحول التركيز من التنمية الاقتصادية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة، حيث يعاني ملايين السودانيين من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الأساسية.

التداعيات الاقتصادية والإنسانية

النتائج المباشرة لهذه العوامل هي انهيار اقتصادي غير مسبوق، يتمثل في تدهور قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم بشكل جنوني، ونقص حاد في السلع الأساسية. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية، وانهارت الخدمات الصحية والتعليمية في معظم أنحاء البلاد.

إن الاستغلال الأمثل لثروات السودان الطبيعية كان من شأنه أن يمثل حلاً مستداماً للعديد من مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية. لكن النزاع الحالي يحول دون ذلك، ويهدد بتقويض قدرة البلاد على التعافي حتى بعد انتهاء القتال، مع ما لذلك من تداعيات عميقة على الأجيال القادمة.

لماذا يهم هذا الأمر؟

تُعد قضية ثروات السودان المعطلة بالنزاع ذات أهمية بالغة لأسباب متعددة. فالسودان ليس مجرد دولة أخرى تعاني من صراع، بل هو بلد يمتلك إمكانات هائلة ليكون سلة غذاء للمنطقة ومصدراً للعديد من المعادن الحيوية. إن استمرار تجميد هذه الثروات لا يمثل خسارة للشعب السوداني فحسب، بل يهدد الأمن الغذائي الإقليمي ويُقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي. كما أن تمويل النزاع عبر تهريب الموارد يغذي حلقة مفرغة من العنف، مما يجعل الحل الدائم أكثر صعوبة وأبعد منالاً. إن فهم هذه الديناميكية يسلط الضوء على الأبعاد العميقة للنزاع وتأثيره الكارثي على مستقبل البلاد وشعبها.