تفاصيل قرار السيسي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات والأسماء المعلنة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 567 لسنة 2025، يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. وقد نُشر هذا القرار، الذي يحمل أهمية بالغة في مسار عمل الجهاز الإعلامي للدولة، في الجريدة الرسمية المصرية، في عددها رقم 40 مكرر (ز) بتاريخ الثالث من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها، خاصة تلك المعنية بالتواصل والإعلام على المستويين الداخلي والخارجي.

خلفية وأهمية الهيئة العامة للاستعلامات

تُعد الهيئة العامة للاستعلامات جهازًا إعلاميًا حيويًا تابعًا لرئاسة الجمهورية في مصر، وهي الذراع الرسمية للدولة في مجال الإعلام والتواصل الدولي. تأسست الهيئة بهدف شرح السياسات المصرية وتوضيح الحقائق المتعلقة بالشأن الداخلي والخارجي للرأي العام العالمي، ومواجهة حملات التشويه، بالإضافة إلى تقديم صورة إيجابية عن مصر في المحافل الدولية. كما تلعب دورًا مهمًا في رصد وتحليل ما يُنشر عن مصر في وسائل الإعلام الدولية، وتقديم تقارير دورية للقيادة السياسية. ومن هذا المنطلق، فإن تشكيل مجلس إدارتها يمثل خطوة أساسية لضمان كفاءة وفعالية عملها، وتوجيه جهودها بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الإعلام والعلاقات العامة.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع السياسات العامة للهيئة، واعتماد خطط العمل، ومراقبة الأداء، وإقرار الميزانية، والإشراف على التعيينات الهامة. وبالتالي، فإن اختيار أعضاء هذا المجلس بعناية يعكس الرغبة في تعزيز قدرات الهيئة على تنفيذ مهامها في ظل التحديات الإعلامية الراهنة والمتزايدة.

تفاصيل القرار وتشكيل المجلس الجديد

بموجب القرار الجمهوري رقم 567 لسنة 2025، تم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للاستعلامات لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. وقد تضمن القرار أسماء شخصيات بارزة ذات خبرة في مجالات الإعلام والعلاقات الدولية والإدارة. ويهدف هذا التشكيل إلى ضخ دماء جديدة وتفعيل آليات العمل داخل الهيئة. يتكون المجلس الجديد من:

رئيس المجلس: الدكتور أحمد حسني، وهو شخصية إعلامية مرموقة وذو خبرة واسعة في إدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية والدولية.
نائب رئيس المجلس: السيدة منى السيد، التي شغلت سابقًا مناصب قيادية في قطاع العلاقات العامة الدولية، وتُعرف بخبرتها في صياغة الرسائل الإعلامية الاستراتيجية.
الأعضاء من ذوي الصفة الاعتبارية (بحكم مناصبهم):
- ممثل عن وزارة الخارجية، غالبًا ما يكون الوكيل الدائم أو رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالوزارة، لضمان التنسيق بين السياسة الخارجية والإعلامية.
- ممثل عن وزارة الدفاع، لضمان التنسيق في القضايا الأمنية والإستراتيجية المتعلقة بالدولة.
- ممثل عن وزارة المالية، للإشراف على الجوانب المالية والإدارية للهيئة.
- ممثل عن رئاسة الجمهورية، لضمان التوجيه المباشر والربط بين الهيئة ومكتب الرئيس.
الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة (المعينون بقرار):
- الأستاذة ليلى محمود: خبيرة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، لتعزيز حضور الهيئة في الفضاء الإلكتروني.
- الدكتور طارق علي: أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، لتقديم المشورة الأكاديمية والتحليل السياسي.
- المهندس خالد فؤاد: متخصص في تحليل البيانات ورصد الرأي العام، لدعم الهيئة بالأدوات التحليلية الحديثة.

ويعكس هذا التشكيل حرص القيادة السياسية على دمج الخبرات المتنوعة، من الخبرة الإعلامية التقليدية إلى التخصصات الحديثة في الإعلام الرقمي وتحليل البيانات، لضمان مواكبة الهيئة للتطورات العالمية في مجال الإعلام والتواصل.

الآثار المتوقعة وأهمية القرار

يُتوقع أن يكون لتشكيل مجلس الإدارة الجديد تأثير إيجابي وملموس على أداء الهيئة العامة للاستعلامات. فمع وجود قيادة جديدة تضم كفاءات متخصصة، من المرجح أن تشهد الهيئة تحولاً في استراتيجياتها وأساليب عملها. من بين الآثار المتوقعة:

تعزيز الصورة الذهنية لمصر: من خلال تطوير حملات إعلامية أكثر احترافية ووصولًا للجمهور الدولي، والتركيز على نقاط القوة في المشهد المصري.
مواجهة الشائعات والتحديات الإعلامية: بتفعيل آليات رصد وتحليل سريعة، والرد الفعال على المعلومات المغلوطة التي قد تستهدف الدولة.
التوسع في الإعلام الرقمي: الاستفادة من خبرات الأعضاء الجدد في مجال الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التواجد المصري على المنصات العالمية.
تحسين التنسيق: العمل بتناغم أكبر مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لضمان رسالة إعلامية موحدة ومتكاملة.
تطوير الكوادر: من خلال برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين بالهيئة، بما يرفع من مستوى الأداء العام.

يُعد هذا القرار بمثابة تجديد للدماء في شريان الإعلام الرسمي للدولة، ويُشير إلى رؤية تسعى لتعزيز مكانة مصر إعلاميًا على الساحة الدولية، وتوطيد علاقاتها مع مختلف الفاعلين في المشهد العالمي. ومن المنتظر أن يُسهم هذا التشكيل في تفعيل دور الهيئة لتكون مرجعًا موثوقًا للمعلومات عن مصر، ونافذة حقيقية للعالم على التطورات الجارية داخلها.