الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025-2026: تحديد موعد امتحانات منتصف العام

أقر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا. وجاء هذا القرار لتوفير رؤية واضحة وموحدة للطلاب وأعضاء هيئات التدريس والإدارات الجامعية، حيث يحدد بدقة مواعيد بدء الدراسة، وفترات الامتحانات، والإجازات الرسمية على مدار العام.

تفاصيل الجدول الزمني الأكاديمي

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم اعتماد الجدول الزمني بعد دراسة تهدف إلى ضمان استقرار وانتظام العام الدراسي. وتشمل أبرز المحطات الزمنية التي تم تحديدها ما يلي:

انطلاق الدراسة: من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد في أواخر شهر سبتمبر 2025، حيث تستمر الدراسة لمدة تقارب 14 أسبوعًا.
امتحانات الفصل الدراسي الأول: حُدد موعد بدء امتحانات منتصف العام الدراسي لتبدأ يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع لتنتهي رسميًا يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026.
إجازة منتصف العام: تعقب فترة الامتحانات إجازة منتصف العام التي ستبدأ يوم السبت 24 يناير 2026، وتمتد لأسبوعين، مما يتيح للطلاب فترة من الراحة قبل استئناف الدراسة.
الفصل الدراسي الثاني: من المخطط أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026، وتستمر الدراسة فيه لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي بامتحانات نهاية العام.

أهمية القرار وتأثيره

يحمل الإعلان المبكر عن الخريطة الزمنية أهمية بالغة لجميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية. فهو يتيح للطلاب وأولياء أمورهم التخطيط المسبق للالتزامات الأكاديمية والشخصية، كما يساعد الجامعات على إعداد جداول المحاضرات والامتحانات وتوزيع المناهج الدراسية بكفاءة. يهدف هذا التوحيد الزمني إلى تطبيق معايير متسقة عبر جميع الجامعات الحكومية، مما يضمن تكافؤ الفرص ويمنع أي تباين قد يؤثر على الطلاب.

وينطبق هذا القرار بشكل أساسي على الجامعات والمعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بينما يُتوقع أن تسترشد به الجامعات الخاصة والأهلية عند وضع خططها الأكاديمية، مع إمكانية وجود اختلافات طفيفة تتناسب مع طبيعة أنظمتها الدراسية.

خلفية وسياق تنظيمي

يعد إصدار الخريطة الزمنية للعام الجامعي إجراءً سنويًا يقوم به المجلس الأعلى للجامعات، وهو الهيئة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للتعليم العالي في مصر. وتأتي هذه الخطوة كجزء من دور المجلس في الإشراف والتنظيم لضمان جودة واستقرار المنظومة التعليمية. ويؤكد هذا الإجراء على النهج المؤسسي المتبع في إدارة شؤون التعليم الجامعي، والذي يهدف إلى خلق بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة تخدم الطلاب وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للبلاد.