وزارة التعليم توضح موقف امتحان تكنولوجيا المعلومات في أكتوبر 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بياناً توضيحياً حاسماً بشأن آلية تقييم مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ضمن امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي القادم 2025-2026. يأتي هذا الإعلان المنتظر ليضع حداً للتكهنات ويقدم إطاراً واضحاً للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع هذه المادة الأساسية في التقييمات الشهرية.

خلفية القرار وأهميته

تُعد امتحانات شهر أكتوبر جزءاً لا يتجزأ من نظام التقييم المستمر الذي تبنته الوزارة في السنوات الأخيرة، بهدف تخفيف الضغط عن الطلاب وتقسيم المنهج إلى وحدات دراسية صغيرة يتم تقييمها بانتظام. ويهدف هذا النظام إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم أولاً بأول، بدلاً من الاعتماد الكلي على امتحانات نهاية الفصل أو العام. لطالما كانت مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محل نقاش بسبب طبيعتها التطبيقية التي قد لا تتناسب بالضرورة مع صيغة الامتحان التحريري التقليدية.

أثارت أسئلة كثيرة حول ما إذا كانت مادة تكنولوجيا المعلومات ستُدرج ضمن المواد التي تُعقد لها امتحانات تحريرية شهرية، خاصة وأنها تُعتبر من المواد التي تتطلب مهارات عملية وتطبيقية أكثر من الحفظ والتلقين. وقد أعرب العديد من أولياء الأمور والمعلمين عن رغبتهم في أن يكون التقييم لهذه المادة أكثر مرونة وأقل تركيزاً على الامتحانات الورقية البحتة.

تفاصيل الموقف الرسمي من الامتحانات

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فقد تقرر أن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لن تُدرج ضمن المواد التي سيُعقد لها امتحان تحريري رسمي في شهر أكتوبر 2025. وبدلاً من ذلك، سيكون تقييم الطلاب في هذه المادة معتمداً على عدة محاور أساسية تهدف إلى قياس المهارات العملية والتطبيقية، وهي:

الأنشطة الصفية والمشروعات: سيتم التركيز على تقييم الطلاب من خلال المهام والأنشطة العملية التي تُكلف بها المدارس على مدار الشهر.
المشاركة الفعالة: ستكون مساهمة الطالب ومشاركته في الحصص الدراسية جزءاً أساسياً من درجات التقييم.
التكليفات العملية: سيتم منح الطلاب تكليفات ومشروعات تطبيقية تُظهر مدى استيعابهم للمفاهيم وقدرتهم على استخدام الأدوات التكنولوجية.

وأكدت الوزارة أن هذا النهج يهدف إلى ضمان تحقيق الأهداف التعليمية للمادة، والتي تركز على بناء القدرات الرقمية والمهارات التكنولوجية لدى الطلاب، وليس فقط على المعرفة النظرية. كما يسعى القرار إلى تخفيف العبء على الطلاب خلال فترة الامتحانات الشهرية، ومنحهم مساحة أكبر للتركيز على المواد الأساسية ذات الامتحانات التحريرية.

تداعيات القرار وانعكاساته

من المتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط التعليمية، حيث سيُسهم في:

تخفيف الضغط على الطلاب: سيقلل من عدد المواد التي تتطلب تحضيراً مكثفاً للامتحانات التحريرية، مما يتيح للطلاب التركيز على فهم المواد بدلاً من حفظها.
تعزيز الجانب العملي: سيُشجع المعلمين على تبني أساليب تدريس وتقييم أكثر عملية وتطبيقية لمادة تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع أهدافها.
دعم التحول الرقمي: يُعزز هذا التوجه رؤية الوزارة نحو التعليم الحديث الذي يركز على الكفاءات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل في عصر الرقمنة.

يُذكر أن هذا التوضيح يأتي ضمن سياسة الوزارة المستمرة لمراجعة وتطوير آليات التقييم بما يخدم العملية التعليمية ويُسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية. وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالتعليمات الصادرة لضمان تطبيق القرار بشكل فعال ودقيق.