تمرد عسكري فاشل في مدغشقر يسلط الضوء على الانقسامات السياسية

في 17 نوفمبر 2010، شهدت مدغشقر محاولة انقلاب عسكري قادتها مجموعة من الضباط، في خطوة كشفت عن عمق الأزمة السياسية التي كانت تعصف بالبلاد. جاء هذا التحرك في يوم حاسم كان المواطنون مدعوين فيه للمشاركة في استفتاء على دستور جديد، مما أضاف طبقة من التعقيد على المشهد المتوتر بالفعل.

خلفية الأزمة السياسية

جاءت محاولة التمرد في سياق سياسي مضطرب أعقب استيلاء أندري راجولينا على السلطة في عام 2009 بدعم من الجيش، في خطوة وصفتها المعارضة والعديد من الدول بأنها انقلاب. منذ ذلك الحين، غرقت الدولة الجزيرة في أزمة سياسية عميقة، وشهدت انقسامات حادة داخل المؤسسة العسكرية والمجتمع. كان الاستفتاء الدستوري الذي نظمته حكومة راجولينا يهدف إلى ترسيخ شرعيته، لكنه قوبل بمقاطعة واسعة من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرته غير قانوني.

تفاصيل إعلان التمرد

أعلن العقيد شارل أندرياناسوافينا، برفقة نحو عشرين ضابطًا آخرين، من قاعدة عسكرية بالقرب من مطار إيفاتو الدولي في العاصمة أنتاناناريفو، عن تشكيل "مجلس عسكري لرعاية الشعب". وأوضح المتمردون أنهم سيطروا على القوات المسلحة وعلقوا جميع المؤسسات الحكومية القائمة. واتهموا راجولينا بإدارة البلاد بشكل سيء والفشل في تحقيق المصالحة الوطنية التي وعد بها.

رد فعل الحكومة ونهاية المحاولة

رفضت قيادة الجيش العليا الانصياع للمتمردين، حيث أكد رئيس الأركان، الجنرال أندريه ندرياريجاونا، ولاءه للحكومة الانتقالية، واصفًا مجموعة الضباط بأنها "أقلية". وسرعان ما فرضت القوات الموالية لراجولينا حصارًا على القاعدة التي تحصن بها المتمردون. بعد ثلاثة أيام من التوتر والمفاوضات، انتهت المحاولة بشكل سلمي نسبيًا، حيث استسلم الضباط المتمردون في 20 نوفمبر 2010 بعد مواجهة قصيرة. تم اعتقال قادة التمرد وتقديمهم للمحاكمة.

الأهمية والتداعيات

على الرغم من فشلها السريع، سلطت محاولة الانقلاب الضوء على الانقسامات العميقة داخل الجيش والمجتمع في مدغشقر. كما أظهرت هشاشة سلطة راجولينا في ذلك الوقت، على الرغم من أن إخماد التمرد عزز من قبضته على المدى القصير. شكلت هذه الحادثة محطة مهمة في تاريخ الأزمة السياسية الطويلة في البلاد، والتي استمرت لسنوات قبل التوصل إلى تسوية سياسية وإجراء انتخابات.