إحباط محاولة تهريب مواد كيميائية للحوثيين في باب المندب

في تطور ميداني بارز، أعلنت القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية عن تمكنها من ضبط شحنة ضخمة من المواد الكيميائية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي. تمت عملية الاعتراض والضبط في منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة لمنع تهريب الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى الجماعة المدعومة من إيران، وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

تفاصيل عملية الضبط

وفقاً للمصادر الرسمية، جرت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة حول تحرك سفينة مشبوهة في جنوب البحر الأحمر. تحركت قوات خفر السواحل، بدعم من قوات التحالف العربي، لاعتراض السفينة وإخضاعها للتفتيش. وخلال عملية التفتيش، تم العثور على كميات كبيرة من المواد الكيميائية المخبأة بعناية داخل حاويات على متن السفينة. لم يتم الكشف عن هوية طاقم السفينة أو الدولة التي انطلقت منها بشكل فوري، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط شبكات تهريب دولية تعمل لصالح الحوثيين.

طبيعة المواد المضبوطة وخطورتها

أوضحت التحاليل الأولية أن الشحنة تحتوي بشكل أساسي على مادة نترات الأمونيوم، وهي مركب كيميائي مزدوج الاستخدام. فبينما تستخدم بشكل شائع كسماد زراعي عالي النيتروجين، إلا أنها تعد مكوناً رئيسياً في صناعة المتفجرات شديدة الانفجار والعبوات الناسفة. كما يمكن استخدامها كعامل مؤكسد في وقود الصواريخ البدائية. إن وصول مثل هذه المواد إلى أيدي الحوثيين كان سيمكنهم من تصنيع كميات هائلة من الأسلحة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن، وتهدد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، إضافة إلى استهداف أراضي المملكة العربية السعودية.

الاستخدام العسكري: صناعة المتفجرات، العبوات الناسفة، وقود الصواريخ.
الكمية: تقدر الشحنة بعدة أطنان، مما يجعلها من أكبر الشحنات التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة.
الخطورة: تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي وتصعيداً للقدرات العسكرية لميليشيا الحوثي.

السياق الأمني والسياسي

تخضع اليمن لقرار حظر توريد الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي يمنع تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والمواد ذات الصلة. وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي لدعم الشرعية، إيران بانتهاك هذا القرار بشكل ممنهج عبر تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمواد اللازمة لصناعتها إلى الحوثيين. وتعد هذه العملية دليلاً إضافياً على استمرار محاولات تزويد الحوثيين بمواد خطرة لتعزيز قدراتهم العسكرية وإطالة أمد الصراع في البلاد. ويحظى مضيق باب المندب بأهمية استراتيجية قصوى، حيث يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، وأي تهديد لأمن الملاحة فيه ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

التداعيات وردود الفعل

أكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تسلط الضوء على الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي ليس فقط على اليمن، بل على الأمن والسلم الدوليين. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ووقف شبكات التهريب التي تغذي الحرب. ويُتوقع أن تزيد هذه الحادثة من الضغط الدولي لتعزيز آليات الرقابة والتفتيش في المياه الإقليمية اليمنية لمنع تكرار مثل هذه المحاولات، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.