فتح باب الحجز لوحدات سكنية جديدة: تفاصيل كراسة شروط مشروع "بيتك في مصر"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية والأراضي المخصصة للمصريين العاملين في الخارج. يأتي هذا الإعلان ضمن إطار جهود الدولة لتوفير فرص تملك عقاري متميزة لمواطنيها في الخارج، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة. وقد تم الكشف عن كراسة الشروط الكاملة التي توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك المواقع والأسعار وأنظمة السداد.

تفاصيل الوحدات والمواقع المتاحة

تتضمن المرحلة الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات وشرائح مختلفة. تشمل الخيارات المتاحة شققًا سكنية وفيلات ووحدات "تاون هاوس" بمساحات متفاوتة، تتراوح غالبًا بين 120 و 300 متر مربع. تنتشر هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة التي تشهد تطورًا عمرانيًا ملحوظًا، مما يجعلها فرصًا استثمارية وسكنية جذابة. من أبرز المدن التي يغطيها المشروع:

القاهرة الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة الشيخ زايد
مدينة السادس من أكتوبر
المنصورة الجديدة
دمياط الجديدة

وقد تم تصميم الوحدات وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، مع مراعاة توفير مناطق خضراء وخدمات متكاملة داخل المجمعات السكنية لضمان جودة حياة عالية للسكان.

أبرز شروط الحجز والأهلية

حددت كراسة الشروط مجموعة من الضوابط والمعايير الأساسية التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للحصول على وحدة سكنية. تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم والفرص إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الشفافية في عملية التخصيص. من أهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز.
أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي غالبًا) من خلال التحويل من الخارج.
ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المبادرات المماثلة.
لكل متقدم الحق في حجز وحدة سكنية واحدة فقط ضمن الإعلان الحالي.

آلية التقديم وأنظمة السداد

تتم عملية الحجز بالكامل بشكل إلكتروني عبر الموقع المخصص الذي أطلقته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لضمان سهولة الإجراءات للمصريين المقيمين في مختلف دول العالم. تبدأ العملية بإنشاء حساب على الموقع، ثم اختيار الوحدة المطلوبة، وتحويل مبلغ جدية الحجز المحدد في كراسة الشروط. يتم تخصيص الوحدات عادةً بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

أما بالنسبة لأنظمة السداد، فقد أتاحت الوزارة مرونة كبيرة للمتقدمين، حيث يمكن الاختيار بين عدة بدائل. تشمل هذه البدائل سداد كامل قيمة الوحدة بشكل فوري للحصول على خصم نقدي كبير، أو اختيار نظام التقسيط الذي يتطلب سداد دفعة مقدمة (تتراوح بين 25% إلى 30% من قيمة الوحدة) والباقي على أقساط متساوية لفترات تصل إلى 7 سنوات. يتم تحديد قيمة الأقساط والفائدة المطبقة وفقًا للشروط المالية المعلنة.

الأهمية الاقتصادية للمشروع

يحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد توفير السكن. فهو يعد أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة، وهو أمر حيوي لدعم استقرار الاقتصاد المصري. كما يساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على العقارات من قبل المصريين في الخارج، الذين يبحثون عن فرص للاستثمار الآمن في وطنهم أو تأمين مسكن مناسب للعودة إليه مستقبلًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المشروعات على تحفيز قطاع البناء والتشييد والقطاعات الصناعية المرتبطة به، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.