دعوات في غزة لتحقيق دولي في مصير الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي يطالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على الظروف التي تحيط بوفاة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تسلم السلطات في غزة لجثامين عشرات الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية المستمرة.

الخلفية: تسليم الجثامين يثير تساؤلات

خلال الأيام القليلة الماضية، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم ما مجموعه 120 جثماناً لفلسطينيين على ثلاث دفعات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن العديد من هذه الجثامين كانت مجهولة الهوية، مما استدعى دفنها في مقابر جماعية بعد أخذ عينات منها لمحاولة التعرف على أصحابها لاحقاً. وقد أثارت حالة الجثامين التي تم فحصها من قبل طواقم طبية محلية شكوكاً ومخاوف جدية، مما دفع المكتب الإعلامي إلى إصدار بيانه الذي يحمل اتهامات خطيرة.

الاتهامات الرئيسية والتفاصيل

يستند طلب التحقيق إلى مجموعة من الادعاءات التي وجهها المكتب الإعلامي الحكومي، والتي تشير إلى احتمال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. تشمل هذه الادعاءات ما يلي:

جرائم إعدام ميداني: هناك شكوك بأن بعض المحتجزين الذين أعيدت جثامينهم قد تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية بعد أسرهم، وهو ما يخالف بشكل صريح اتفاقيات جنيف.
سرقة أعضاء: من أخطر الادعاءات التي وردت في البيان هو الاشتباه في سرقة أعضاء من جثامين بعض الشهداء. وقد استندت هذه المزاعم إلى فحوصات أولية أجراها أطباء في غزة، لاحظوا فيها علامات تشير إلى ذلك.
تعذيب ومعاملة غير إنسانية: تمتد الدعوة للتحقيق لتشمل أوضاع آلاف الأسرى الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تشير شهادات مفرج عنهم وتقارير حقوقية إلى تعرضهم لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.

السياق الأوسع لقضية الأسرى

منذ بدء الصراع الأخير، تزايدت أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بشكل كبير، وتقدرهم منظمات حقوقية بالآلاف. وقد وثقت هيئات دولية وفلسطينية، بما في ذلك نادي الأسير الفلسطيني، وفاة عدد من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية خلال هذه الفترة. وتصف هذه المنظمات الظروف في مراكز الاعتقال بأنها غير إنسانية، مع اكتظاظ شديد ونقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية، مما يعرض حياة المعتقلين للخطر.

الأهمية والتداعيات المحتملة

تكتسب هذه الدعوة أهميتها من كونها تسلط الضوء على أحد الجوانب الإنسانية الأكثر إلحاحاً في النزاع الحالي. فالاتهامات الموجهة، في حال ثبوتها، تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مما يضع مسؤولية على عاتق الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحرك. إن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من شأنه أن يساهم في كشف الحقيقة وتقديم أي مسؤولين عن انتهاكات محتملة إلى العدالة، كما أنه يمثل ضغطاً لتحسين ظروف الأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.