السوق السعودية تغلق على ارتفاع بدعم سيولة تتجاوز 5 مليارات ريال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) تداولات اليوم على مكاسب ملحوظة، مواصلاً بذلك مساره الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي. وجاء هذا الأداء مدعومًا بتحسن كبير في قيم التداول التي تجاوزت حاجز 5 مليارات ريال، مما يعكس زيادة في نشاط المستثمرين وثقتهم بالسوق، وسط أداء إيجابي لمعظم القطاعات القيادية.

تفاصيل أداء المؤشر والسوق

في ختام الجلسة، أغلق المؤشر العام (تاسي) عند مستوى 11,855.51 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.38%، أي ما يعادل 44.57 نقطة. وشهدت السوق سيولة نشطة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات حوالي 5.4 مليار ريال سعودي. تم تداول ما يقارب 230 مليون سهم عبر أكثر من 450 ألف صفقة. ويشير هذا الارتفاع في السيولة إلى عودة الزخم إلى السوق مقارنة بالجلسات السابقة، وهو ما يعتبره المحللون مؤشراً صحياً على اهتمام المستثمرين.

أداء القطاعات الرئيسية

جاء الأداء الإيجابي للسوق مدعوماً بارتفاع جماعي لمعظم القطاعات الرئيسية، مما ساهم في تعزيز مكاسب المؤشر العام. وكانت أبرز القطاعات المرتفعة كالتالي:

قطاع البنوك: شهد هذا القطاع القيادي أداءً قوياً، حيث ارتفع بنسبة ملحوظة، وكان من أكبر الداعمين للمؤشر بفضل مكاسب أسهم كبرى مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.
قطاع الطاقة: سجل القطاع مكاسب جيدة، متأثراً بالاستقرار النسبي في أسعار النفط العالمية، حيث أغلق سهم شركة أرامكو السعودية على ارتفاع.
قطاع المواد الأساسية: حقق هذا القطاع أيضاً نمواً، مستفيداً من تحسن المعنويات في الأسواق العالمية.

في المقابل، شهدت قطاعات قليلة تراجعاً طفيفاً، إلا أن تأثيرها كان محدوداً على الأداء الكلي للسوق.

أبرز الأسهم المؤثرة

تركز الدعم الرئيسي للمؤشر في أداء عدد من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل. كان سهم مصرف الراجحي من أبرز الرابحين، حيث ارتفع بنسبة تجاوزت 1%. كما سجل سهم البنك الأهلي السعودي مكاسب مهمة. وساهم سهم أرامكو السعودية، أكبر شركة مدرجة في السوق، في دعم المؤشر بإغلاقه في المنطقة الخضراء. على الجانب الآخر، تراجعت أسهم بعض الشركات، لكن تأثيرها السلبي لم يكن كافياً لعكس اتجاه السوق الصاعد.

السياق العام والعوامل المؤثرة

يأتي هذا الارتفاع في سوق الأسهم السعودية في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة تلك المتعلقة بمعدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. كما أن استقرار أسعار النفط فوق مستويات رئيسية يوفر دعماً للاقتصاد السعودي ومعنويات المستثمرين. يُظهر الأداء الأخير للسوق قدرة على الصمود وجذب السيولة، مما يشير إلى نظرة متفائلة لدى المتعاملين بشأن أداء الشركات المدرجة والنمو الاقتصادي في المملكة على المدى المتوسط.