حماس تُحمّل الاحتلال مسؤولية تأخير تسليم الجثامين بسبب تدمير الأنفاق

في تصريحات صدرت مؤخرًا هذا الأسبوع، أفادت حركة حماس بأن أي تأخير في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم في قطاع غزة يقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي. وتبرر الحركة موقفها بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة وتدمير الأنفاق في غزة تمنع الوصول إلى هذه الجثامين وتعرقل جهود استخراجها من تحت الأنقاض، مما يخلق تحديات لوجستية وأمنية كبيرة.

الخلفية

تأتي هذه الاتهامات في سياق الصراع المستمر في قطاع غزة، الذي تصاعد منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023. منذ ذلك الحين، احتجزت حماس ومجموعات فلسطينية أخرى عددًا كبيرًا من الإسرائيليين، بينهم مدنيون وعسكريون. وفي حين تم الإفراج عن بعضهم في صفقات تبادل سابقة، ولا يزال عدد منهم محتجزًا، ويُعتقد أن بعضهم قد فارق الحياة سواء نتيجة للقصف الإسرائيلي أو لظروف أخرى خلال الأسر.

أصبح مصير الأسرى والجثامين قضية إنسانية وسياسية بالغة الحساسية، تضع ضغوطًا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية وعلى حماس على حد سواء. وقد شهدت مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى تعثرات متكررة، حيث تمثل مسألة الجثامين نقطة خلاف رئيسية في العديد من المحادثات غير المباشرة.

تعتبر إسرائيل الأنفاق شبكة بنية تحتية حيوية لحماس، تستخدمها الحركة في التحرك وتخزين الأسلحة والذخائر، وكملاذ لمقاتليها وربما لاحتجاز الأسرى. لذلك، كان تدمير هذه الأنفاق هدفًا رئيسيًا للجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية، ما أدى إلى إلحاق دمار هائل بشبكة الأنفاق والمناطق المحيطة بها.

موقف حماس والاتهامات

أكدت حماس في بياناتها أن عمليات القصف والتدمير الإسرائيلية العنيفة، ولا سيما استهداف الأنفاق وتفجيرها، قد حولت العديد من المناطق إلى ركام يصعب التعامل معه. ووفقًا للحركة، فإن هذا التدمير لا يعيق فقط البحث عن الجثامين واستخراجها، بل يجعل الوصول إلى المواقع المحتملة حيث يُعتقد أنها موجودة أمرًا بالغ الخطورة وغير ممكن دون معدات ثقيلة وخبرة متخصصة، والتي يُزعم أن إسرائيل تمنع دخولها.

يُشير بيان حماس إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تعرقل أي جهود إنسانية محتملة لتحديد مكان الجثامين وانتشالها، وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عن هذا التأخير. وتطالب الحركة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتسهيل هذه العملية الإنسانية.

التداعيات الإنسانية والدبلوماسية

تتسبب هذه القضية في معاناة إنسانية عميقة لعائلات الأسرى في إسرائيل، التي تطالب بمعلومات عن ذويهم واستعادة رفات من تأكد وفاته. وقد نظمت هذه العائلات مظاهرات متكررة للضغط على الحكومة لتقديم حلول.

على الصعيد الدبلوماسي، تعقد مزاعم حماس الوضع الراهن وتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى جهود الوساطة التي تقوم بها دول مثل قطر ومصر والولايات المتحدة. فبينما تسعى هذه الدول إلى التوصل إلى صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأحياء، فإن قضية الجثامين غالبًا ما تكون جزءًا لا يتجزأ من هذه المفاوضات، وتتطلب حلولًا لوجستية وأمنية معقدة في منطقة حرب نشطة.

تؤثر هذه الاتهامات أيضًا على الرأي العام الدولي والمحلي، حيث تُبرز التحديات التي تواجه العمليات الإنسانية في مناطق النزاع والجدل حول مدى التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بضمان إمكانية انتشال الجثث ودفنها بكرامة.

الرد الإسرائيلي والموقف الدولي

لم يصدر رد إسرائيلي مباشر ومفصل على هذا الادعاء تحديدًا بالقدر المتاح، إلا أن إسرائيل تؤكد باستمرار أن هدفها الأساسي هو استعادة جميع الأسرى، أحياءً أو أمواتًا، وأن عملياتها العسكرية تستهدف البنية التحتية لحماس بهدف تفكيك قدراتها العسكرية. وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك الأنفاق تحت المناطق السكنية، لأغراض عسكرية، مما يجعل العمليات معقدة.

على المستوى الدولي، غالبًا ما تدعو المنظمات الإنسانية الدولية إلى احترام حرمة الموتى وتسهيل استعادة الجثث في مناطق النزاع، وضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك على أرض الواقع في منطقة مثل غزة، التي تشهد قتالًا عنيفًا ودمارًا واسع النطاق، يظل تحديًا هائلاً.

في الختام، تُبرز اتهامات حماس تجاه الاحتلال الإسرائيلي بشأن تأخير تسليم الجثامين تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في غزة، وتُلقي بظلالها على أي مفاوضات مستقبلية محتملة. وتبقى القضية محاطة بالغموض والتحديات، مع استمرار الحاجة إلى آليات تضمن الوصول الآمن لانتشال الجثامين وتخفيف المعاناة عن العائلات المتأثرة.