توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة لتصنيف وحدات الإيجار القديم قبل نوفمبر

أصدر محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء في العاصمة بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال اللجان المختصة بحصر وتقييم العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تم تحديد مهلة نهائية لإنجاز هذه المهام قبل تاريخ الرابع من نوفمبر القادم.

خلفية عن قانون الإيجار القديم

يمثل قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في مصر على مدى عقود طويلة. وقد أدت هذه القوانين، التي تم سنها في منتصف القرن الماضي، إلى تجميد القيم الإيجارية عند مستويات متدنية للغاية، مما خلق حالة من عدم التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. ومع مرور الزمن، تسبب هذا الوضع في تدهور حالة الكثير من المباني القديمة بسبب عزوف الملاك عن صيانتها لضعف العائد المادي، فضلًا عن نشوء نزاعات قانونية واجتماعية معقدة. تسعى الحكومة المصرية منذ سنوات إلى إيجاد حلول تدريجية لهذه المشكلة، بهدف تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل وإعادة التوازن إلى سوق العقارات.

التوجيهات الجديدة والجدول الزمني

في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وجه محافظ القاهرة بإنهاء عمل اللجان التي تم تشكيلها في كل حي، والتي تعمل تحت إشراف مباشر من نواب المحافظ. وتتولى هذه اللجان مسؤولية حصر الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم وتقييمها ميدانيًا بناءً على معايير محددة. الهدف من هذه العملية هو إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تمهيدًا لتطبيق المرحلة التالية من القانون. وقد شدد المحافظ على أن الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وهو ما قبل 4 نوفمبر، يعد أمرًا حاسمًا للإعلان عن النتائج والبدء في تفعيل الإجراءات الجديدة دون تأخير.

آلية التصنيف والفئات المستهدفة

تعتمد الآلية الجديدة على تقسيم الوحدات السكنية المعنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهو ما يمثل جوهر عملية التقييم الحالية. يهدف هذا التصنيف إلى تطبيق زيادات إيجارية أو آليات تنظيمية مختلفة بناءً على مستوى الوحدة وموقعها، مما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة. وتشمل الفئات ما يلي:

الوحدات المميزة: وهي الوحدات الواقعة في الأحياء الراقية والمناطق المتميزة عمرانيًا، والتي تتمتع ببنية تحتية جيدة وجودة بناء عالية.
الوحدات المتوسطة: وتشمل الشقق السكنية في الأحياء المتوسطة التي تشكل الشريحة الأكبر من عقارات القاهرة.
الوحدات الاقتصادية: وهي الوحدات الموجودة في المناطق الشعبية أو الأحياء ذات المستوى الاقتصادي الأقل، والتي قد تتطلب معالجة خاصة.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

تكتسب هذه التوجيهات أهمية بالغة كونها تمثل خطوة تنفيذية جادة على أرض الواقع لحل ملف الإيجار القديم الذي طال انتظاره. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير مباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين في القاهرة. فمن ناحية، يأمل الملاك أن تساهم هذه الخطوة في الحصول على عائد مناسب من ممتلكاتهم، بينما يترقب المستأجرون طبيعة التغييرات وتأثيرها على أوضاعهم السكنية. كما يُعتقد أن هذه العملية ستساهم في إعادة تقييم الثروة العقارية غير المستغلة في العاصمة، وقد تشجع على عمليات الصيانة والتطوير للعقارات القديمة، مما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري للمدينة.