الإطاحة بشبكة للأعمال المنافية للآداب تستغل تطبيقات المساج في القاهرة

في تطور أمني حديث، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من تفكيك شبكة متخصصة في تسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، كانت تتخذ من تطبيقات وخدمات المساج عبر الإنترنت ستاراً لأنشطتها غير المشروعة في العاصمة القاهرة. وتأتي هذه العملية ضمن جهود مكثفة لملاحقة الجرائم التي تستغل المنصات الرقمية الحديثة للإخلال بقيم المجتمع.

خلفية وتفاصيل الواقعة

بدأت خيوط القضية تتكشف عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب العامة نشاطاً مريباً لإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت الصفحة تروج ظاهرياً لخدمات المساج والعناية الشخصية، إلا أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت أنها مجرد واجهة لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة. تبين أن القائمة على إدارة الصفحة هي سيدة تستخدمها كوسيلة للتواصل مع العملاء والاتفاق معهم على تفاصيل ومبالغ مالية لممارسة الرذيلة.

اتخذت المتهمة الرئيسية من شقة سكنية في أحد أحياء القاهرة مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي، حيث كانت تستقطب سيدات أخريات للمشاركة في هذه الأعمال مقابل نسب مالية. وكانت عملية التفاوض وتحديد المواعيد تتم بالكامل عبر الرسائل النصية على التطبيق للحفاظ على السرية، وتراوحت المبالغ المتفق عليها لكل لقاء ما بين 1500 و3000 جنيه مصري.

عملية الضبط والإجراءات القانونية

عقب اكتمال التحريات وجمع الأدلة، واستصدار إذن من النيابة العامة، وضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين. قام أحد المصادر السرية بالتواصل مع مديرة الشبكة والاتفاق على موعد ومبلغ مالي. وفي التوقيت المحدد، داهمت قوة من الشرطة الشقة المشبوهة، حيث تم ضبط المتهمة الرئيسية وعدد من السيدات الأخريات متلبسات بممارسة النشاط غير المشروع.

وخلال عملية التفتيش، عثرت القوة الأمنية على أدلة مادية تدين أفراد الشبكة، من بينها:

هواتف محمولة تحتوي على المحادثات والاتفاقات التي تمت مع العملاء.
مبالغ مالية تمثل حصيلة النشاط الإجرامي.
ملابس ومستلزمات خاصة تُستخدم في هذه الأعمال.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وبمواجهة المتهمين بالأدلة المضبوطة، أقروا بالتهم المنسوبة إليهم. وقد قررت السلطات إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

السياق الأوسع للظاهرة

تعكس هذه الحادثة نمطاً إجرامياً متزايداً يعتمد على استغلال التكنولوجيا والمنصات الرقمية للترويج للأنشطة غير القانونية والمنافية للآداب. وتولي السلطات المصرية أهمية كبيرة لمراقبة الفضاء الإلكتروني والتصدي لهذه الجرائم التي تهدد النسيج الاجتماعي. ويشدد القانون المصري العقوبات على جرائم التحريض على الفسق والفجور وتسهيل الدعارة، خاصة عند استخدام الوسائل التقنية الحديثة، لما لها من سرعة انتشار وتأثير واسع.