الحكومة تؤكد التزامها بتوجيهات الرئيس بشأن الأكاديمية العسكرية وتعزيز الشراكة مع الجزائر وتطوير التأمين الصحي الشامل

أكدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التزامها الراسخ بتنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بتحديث الأكاديمية العسكرية وتعزيز التعاون مع الجزائر، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء هذا التأكيد خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته مؤخراً، حيث نوقشت ملفات وطنية وإقليمية ذات أهمية قصوى.

تطوير الأكاديمية العسكرية ورؤية الرئيس

تُشكل توجيهات الرئيس الخاصة بالأكاديمية العسكرية محوراً استراتيجياً في رؤية الدولة لبناء قدرات دفاعية حديثة ومتطورة. وتتضمن هذه التوجيهات ضرورة الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب العسكري، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية والتحديات الأمنية المتغيرة. يشمل ذلك تحديث المناهج الدراسية، وإدماج التقنيات العسكرية الحديثة، وتطوير مهارات القيادة والابتكار لدى الضباط المستقبليين. يهدف هذا التوجه إلى تخريج قادة عسكريين قادرين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، وضمان جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن مصالح الوطن وأمنه.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر

في سياق العلاقات الخارجية، أعربت الحكومة عن التزامها بتعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تُعد العلاقة بين البلدين تاريخية ومتجذرة، وتشمل مجالات متعددة سياسية واقتصادية وأمنية. وقد تناولت المباحثات الأخيرة سبل تعميق التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الحدود المشتركة، ودعم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل. كما تركز الجهود على تنشيط التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لدى البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

خطوات متقدمة في التأمين الصحي الشامل

يمثل تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة أولوية قصوى، بهدف توفير رعاية صحية لائقة وعادلة لجميع المواطنين. وقد أكدت الحكومة عزمها على تسريع وتيرة تطبيق المنظومة في كافة المحافظات، مع التركيز على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه مراحل التنفيذ. يشمل ذلك توسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. وتلتزم الحكومة بتوفير التمويل اللازم للمنظومة، وضمان استدامتها، وتكثيف حملات التوعية بأهميتها وفوائدها للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومنتج، ويحقق العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية.

خاتمة

تُظهر هذه الالتزامات الحكومية المتعددة الأوجه، التي تغطي قطاعات حيوية مثل الدفاع والعلاقات الخارجية والخدمات الاجتماعية، حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة. وتعكس هذه المحاور الأولوية الاستراتيجية التي توليها القيادة السياسية لتعزيز القدرات الوطنية، وتوطيد العلاقات الإقليمية، وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار رؤية متكاملة لمستقبل أفضل.