خبير يؤكد ضرورة توحيد صوت شركات التكنولوجيا للمشاركة في صياغة السياسات

أكد المهندس محمد الحداد، رئيس شركة إيدج كوم للحلول التكنولوجية، مؤخرًا على الحاجة الملحة لتوحيد جهود شركات التكنولوجيا المصرية. شدد الحداد على أن المرحلة الراهنة تتطلب أن تتبنى هذه الشركات رؤية مشتركة تمكنها من أن تصبح شريكًا فاعلًا وأساسيًا في عملية تحديد وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة بالقطاع التكنولوجي.

الخلفية والتحديات الحالية

يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي والمحلي تطورات متسارعة وغير مسبوقة، مدفوعة بالابتكارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وتطوير البرمجيات. هذا التوسع يجعل للتكنولوجيا تأثيرًا متزايدًا على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وعلى الرغم من هذا النمو، غالبًا ما تعمل شركات التكنولوجيا بشكل فردي أو ضمن كيانات متفرقة، مما يحد من قدرتها على تمثيل مصالحها بشكل موحد وفعال أمام صانعي القرار. هذا التشتت قد يؤدي إلى سياسات أو تشريعات لا تتوافق بالضرورة مع احتياجات الصناعة الفعلية أو قدراتها الابتكارية.

جوهر الدعوة: صوت موحد وشراكة فاعلة

تدعو رؤية المهندس محمد الحداد إلى تجاوز الدور التقليدي لشركات التكنولوجيا كمستقبل للسياسات، إلى دور الشريك الاستراتيجي الذي يساهم بفعالية في رسم ملامح المستقبل الرقمي. هذا يتطلب:

تمثيل قوي ومؤثر: إنشاء منصة موحدة تعكس تطلعات ومخاوف الشركات العاملة في مجالات البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
المشاركة الاستباقية: بدلاً من مجرد الاستجابة للتشريعات المقترحة، يجب أن يكون للقطاع صوت في صياغتها من البداية.
تحديد الأولويات: العمل على تحديد أهم القضايا التي تؤثر على نمو القطاع، مثل حماية البيانات، تشريعات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، حوافز الاستثمار في الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

الفوائد المتوقعة والآثار الإيجابية

إن تحقيق هذا التوحد من شأنه أن يعود بفوائد جمة على مختلف الأطراف:

بالنسبة لشركات التكنولوجيا: سيؤدي إلى بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو، حيث تكون السياسات داعمة للابتكار وتزيد من القدرة التنافسية للشركات المصرية على الصعيدين المحلي والعالمي. كما سيسهم في تذليل العقبات البيروقراطية وتوفير فرص استثمارية أفضل.
بالنسبة للاقتصاد الوطني: سيسرع من وتيرة التحول الرقمي الشامل، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع، ويخلق فرص عمل جديدة وذات قيمة مضافة عالية، مما يعزز من مكانة مصر كاقتصاد رقمي صاعد.
بالنسبة للحكومة وصانعي القرار: سيمكنها من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفعالية، مبنية على فهم عميق لمتطلبات وتحديات الصناعة. هذا التعاون يضمن أن تكون التشريعات متوازنة، تدعم الابتكار مع معالجة المخاوف المجتمعية والأخلاقية المحتملة.

السياق العالمي والضرورات المحلية

تتماشى هذه الدعوة مع الاتجاهات العالمية حيث تلعب اتحادات ومنظمات صناعة التكنولوجيا أدوارًا محورية في التأثير على السياسات الحكومية في دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. في ظل سعي مصر لتحقيق أهداف رؤيتها التنموية الشاملة (رؤية مصر 2030)، والتي تضع التحول الرقمي والابتكار في صلب أولوياتها، يصبح توحيد صوت القطاع التكنولوجي ضرورة استراتيجية. سيسهم ذلك في تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة وتجاوز التحديات المتعلقة بتطوير الكوادر، وتأمين البنية التحتية الرقمية، وتبني التقنيات الحديثة بمسؤولية.

خاتمة

في الختام، لا يعد توحيد صوت شركات التكنولوجيا مجرد خيار رفاهي، بل هو خطوة حاسمة لتمكين هذا القطاع الحيوي من المساهمة بكامل طاقته في بناء مستقبل رقمي مزدهر ومستدام لمصر. إن الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة هي مفتاح صياغة سياسات مبتكرة تخدم مصالح الجميع وتعزز من القدرة التنافسية للدولة في العصر الرقمي.