السعودية تستهدف توطين 12 مهنة في المراكز الرياضية الخاصة بنسبة 15%

في خطوة جديدة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، عن قرار يستهدف توطين عدد من المهن في المراكز والصالات الرياضية التابعة للقطاع الخاص. ويهدف هذا القرار، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، إلى رفع نسبة التوطين في 12 مهنة محددة لتصل إلى 15% كمرحلة أولى، مما يفتح آفاقاً وظيفية جديدة أمام المواطنين والمواطنات في قطاع حيوي ومتنامٍ.

يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تضع على رأس أولوياتها خفض معدلات البطالة وتمكين الشباب السعودي من شغل وظائف نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويعتبر قطاع الرياضة واللياقة البدنية من القطاعات الواعدة التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بزيادة الوعي بأهمية الصحة والنشاط البدني وبرامج جودة الحياة.

تفاصيل القرار والأهداف الرئيسية

ينص القرار الوزاري على إلزام المنشآت العاملة في قطاع المراكز والصالات الرياضية بتحقيق نسبة توطين تبلغ 15% في المهن المستهدفة. وتُعد هذه النسبة خطوة أولية ضمن خطة استراتيجية أوسع لزيادة الاعتماد على الكفاءات المحلية في إدارة وتشغيل هذا القطاع. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى خلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للسعوديين، وتوفير مسارات مهنية واضحة لهم في مجال يتزاوج فيه الشغف بالرياضة مع الخبرة المهنية.

وتسعى الوزارتان من خلال هذه الشراكة إلى تنظيم سوق العمل في القطاع الرياضي، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في رفع مستوى الاحترافية في هذه المنشآت ويعزز من تنافسيتها.

المهن المستهدفة بالتوطين

حدد القرار قائمة تضم اثنتي عشرة مهنة رئيسية تشكل العصب التشغيلي والإداري للمراكز والصالات الرياضية. وتشمل هذه القائمة وظائف متنوعة تتطلب مهارات مختلفة، مما يتيح فرصاً واسعة أمام الخريجين والباحثين عن عمل. من أبرز هذه المهن:

مدير مركز أو صالة رياضية
مشرف أنشطة رياضية
مدرب رياضي معتمد
مدرب لياقة بدنية شخصي
أخصائي تغذية رياضية
مدرب سباحة
مسؤول مبيعات وتسويق
مسؤول خدمة عملاء
محاسب
مسؤول مشتريات
أخصائي علاج طبيعي
فني صيانة أجهزة رياضية

السياق والتأثير المتوقع

يُتوقع أن يسهم هذا القرار في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات خلال الفترة المقبلة. فمع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع اللياقة البدنية في المملكة وافتتاح العديد من المراكز الجديدة، أصبحت الحاجة ملحة لكوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات السوق. كما أن توطين هذه المهن سيعزز من مستوى الأمان الوظيفي للعاملين السعوديين ويضمن لهم حقوقهم.

ولدعم القطاع الخاص في تحقيق هذه النسبة، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حزمة من برامج الدعم والتمكين. تشمل هذه البرامج المساعدة في توظيف الكوادر المناسبة، وتقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة، بالإضافة إلى دعم نسبة من أجور الموظفين الجدد، مما يخفف من الأعباء المالية على المنشآت ويشجعها على استقطاب المواهب السعودية.

ويؤكد هذا القرار على استمرارية جهود التوطين التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية في المملكة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة.