تطبيق توكلنا يعلن عبر «الشرق الأوسط» خطة دمج جميع خدمات الجهات الحكومية بحلول 2026

أعلن المهندس صالح مصيباح، الرئيس التنفيذي لتطبيق توكلنا، في تصريحات حديثة لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن خطة طموحة تهدف إلى إتاحة جميع خدمات الجهات الحكومية السعودية عبر التطبيق بحلول نهاية عام 2026. يأتي هذا الإعلان في سياق توجيه سامٍ من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، صدر في أواخر عام 2023، والذي نص على تحويل توكلنا إلى تطبيق وطني شامل ومتكامل لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

خلفية وتطور تطبيق توكلنا

بدأ تطبيق توكلنا مسيرته كأداة حيوية خلال جائحة كوفيد-19، حيث لعب دورًا محوريًا في إدارة التصاريح وتتبع الحالات الصحية، مما ساهم بشكل كبير في جهود المملكة للسيطرة على انتشار الفيروس. وقد أثبت التطبيق فعاليته وقدرته على التعامل مع كم هائل من البيانات وتقديم خدمات سريعة وفعالة للمستخدمين. بناءً على هذا النجاح، توسع نطاق عمل التطبيق تدريجياً ليشمل مجموعة أوسع من الخدمات الحكومية الأساسية، مثل خدمات الأحوال المدنية والجوازات والمرور، وغيرها من الإجراءات التي تهم شريحة واسعة من المجتمع. هذا التطور يعكس رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة نحو التحول الرقمي الكامل، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لـ رؤية السعودية 2030.

التوجيه الملكي وخطة التنفيذ

وفقًا لتصريحات المهندس مصيباح، فإن التوجيه الصادر عن ولي العهد في نهاية عام 2023 يمثل نقطة تحول استراتيجية لتطبيق توكلنا. هذا التوجيه يحمل رؤية لتحويل التطبيق من منصة للخدمات المحددة إلى بوابة إلكترونية موحدة وشاملة لكافة التفاعلات الحكومية الرقمية. وأكد الرئيس التنفيذي أن فريق العمل في توكلنا قد بدأ بالفعل العمل بشكل مكثف مع عدد كبير من الجهات الحكومية في المملكة لدمج خدماتها ضمن منظومة التطبيق. هذا التعاون يشمل مختلف القطاعات لضمان أن تكون جميع الخدمات، من أبسط المعاملات إلى أكثرها تعقيدًا، متاحة وسهلة الوصول من خلال منصة واحدة.

الأهداف والتطلعات بحلول عام 2026

يشكل الموعد النهائي المحدد بنهاية عام 2026 مؤشرًا واضحًا على مدى جدية المملكة في تحقيق أهدافها الرقمية. يتطلب دمج جميع الخدمات الحكومية في تطبيق واحد تنسيقًا واسع النطاق بين عشرات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية تقنية قوية وآمنة. تشمل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع الضخم ما يلي:

تبسيط الإجراءات: توفير نقطة وصول واحدة لكافة الخدمات يزيل الحاجة إلى زيارة مكاتب متعددة أو استخدام تطبيقات مختلفة.
تحسين تجربة المستخدم: تصميم واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تضمن تجربة سلسة وفعالة للمواطنين والمقيمين.
زيادة الكفاءة الحكومية: تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل الأعباء الإدارية والتشغيلية على الجهات الحكومية.
تعزيز الشفافية: توفير سجلات واضحة للمعاملات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية.
دعم التحول الرقمي الشامل: يعتبر هذا المشروع خطوة عملاقة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء حكومة رقمية ذكية ومتكاملة.

من المتوقع أن يغطي التطبيق نطاقًا واسعًا من الخدمات، بما في ذلك خدمات الهوية الرقمية، الرعاية الصحية، التعليم، المرور، الأحوال الشخصية، الخدمات البلدية، وغيرها الكثير، مما يجعله ركيزة أساسية للحياة اليومية الرقمية في المملكة.

التأثير المتوقع والمستقبل

سيؤدي هذا التحول إلى تغيير جوهري في كيفية تفاعل الأفراد والشركات مع الحكومة في المملكة العربية السعودية. فبدلاً من التنقل بين المواقع الإلكترونية والتطبيقات المتعددة، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى جميع احتياجاتهم الحكومية من خلال تطبيق واحد آمن وموثوق. هذا لا يوفر الوقت والجهد فحسب، بل يعزز أيضًا اعتماد المجتمع على الحلول الرقمية، ويدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي ومجتمع معرفي.

يمثل هذا المشروع الطموح التزامًا قويًا من القيادة السعودية بتسخير التكنولوجيا لخدمة مواطنيها والمقيمين فيها، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية. ومع اقتراب عام 2026، يترقب الجميع اكتمال هذه الرؤية التي تعد بتعزيز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية على مستوى العالم.