تمديد مهلة التصالح بمخالفات البناء: الحمصاني يؤكد تيسير الإجراءات للمواطنين

تواصل الحكومة المصرية، من خلال تصريحات مسؤولين مثل النائب عماد الحمصاني، التزامها بتيسير الإجراءات أمام المواطنين في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء. وشهدت الفترات الأخيرة، وتحديداً في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، تأكيداً على تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح، بهدف توفير نافذة أوسع للأفراد لتوفيق أوضاع منشآتهم والاستفادة من التشريعات المعدلة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتخفيف العبء الإداري وضمان أقصى مشاركة ممكنة في عملية التصالح.

الخلفية التشريعية للقانون

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء (الذي بدأ بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وعدل لاحقاً بالقانون رقم 187 لسنة 2023) من التشريعات المحورية في مصر، ويهدف إلى معالجة ظاهرة التعديات العمرانية والبناء العشوائي على نطاق واسع. تتضمن أهدافه الرئيسية تنظيم التنمية العمرانية، واستعادة حقوق الدولة، ومنع هدم المنشآت التي يمكن توفيق أوضاعها وجعلها آمنة ومتوافقة مع المعايير. يوفر القانون آلية للمواطنين للتصالح مع الدولة من خلال دفع غرامات وتلبية متطلبات فنية محددة، مما يضفي الشرعية على وضع ممتلكاتهم. واجهت الإصدارات الأولية للقانون تحديات، بما في ذلك تعقيد الإجراءات والشعور بغياب الوضوح، مما أدى إلى مطالبات بالمراجعة والتمديد.

التطورات الأخيرة وتمديد المهلة

لقد كان التمديد الأخير للمهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 محور نقاش واسع. فقد أكد مسؤولون، من بينهم النائب عماد الحمصاني، مراراً على أهمية هذا التمديد. على سبيل المثال، أشارت التصريحات الصادرة في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024 إلى التزام بتوفير وقت كافٍ للمواطنين. تتطلب اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي صدرت في أوائل عام 2024، فترة تعلم وتأقلم لكل من المواطنين والجهات الإدارية. لذا، يُعد هذا التمديد حاسماً للسماح للمواطنين بجمع المستندات اللازمة، وفهم الإجراءات المنقحة، واستكمال طلباتهم بفعالية. ويعكس القرار نهجاً استباقياً لمنع التكدس في اللحظات الأخيرة وضمان عدم استبعاد أي مواطن مؤهل بسبب ضيق الوقت أو تعقيدات إجرائية.

تيسير الإجراءات وأهمية القانون

تهدف عمليات التمديد والمراجعات المستمرة بشكل أساسي إلى تبسيط عملية تقديم الطلبات. وتشمل الجوانب الرئيسية للتيسير ما يلي:

تبسيط المستندات المطلوبة قدر الإمكان.
إدخال منصات رقمية لتقديم الطلبات في بعض المحافظات.
إنشاء لجان فنية متخصصة لمراجعة الطلبات بسرعة وعدالة.
توفير إرشادات واضحة وحملات توعية عامة لتثقيف المواطنين حول فوائد وخطوات التصالح.

ومن المتوقع أن يكون للقانون، مع هذه التسهيلات، تأثير إيجابي كبير. فهو يساعد في تنظيم ملكية العقارات، مما يعزز بدوره التخطيط العمراني والسلامة. كما يساهم في إيرادات الدولة، والتي يمكن توجيهها إلى الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية. وبالنسبة للمواطنين، فإنه يوفر راحة البال فيما يتعلق بوضع ممتلكاتهم ويتجنب المضاعفات القانونية المحتملة أو أوامر الهدم.

التحديات والآمال المستقبلية

على الرغم من الجهود المستمرة لتسهيل العملية، لا تزال هناك بعض التحديات. قد تشمل هذه التحديات ضمان التفسير والتطبيق المتسق للقانون عبر مختلف المحليات، ومعالجة التعقيدات الفنية لأنواع معينة من مخالفات البناء، والحفاظ على قدرة إدارية كافية لمعالجة حجم كبير من الطلبات بكفاءة. يشير استمرار تركيز الحكومة على التمديدات وتبسيط الإجراءات إلى التزامها بالتغلب على هذه العقبات. ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى معدل أعلى من التصالحات الناجحة، مما يساهم في نهاية المطاف في وجود مشهد حضري أكثر تنظيماً وتنظيماً في مصر.