الحكومة توافق على تخصيص 150 فداناً لجامعة حلوان وتغيير مسماها إلى جامعة العاصمة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للتعليم العالي ودعم المشاريع القومية الكبرى، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير على مجموعة من القرارات الهامة، أبرزها تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 فداناً في العاصمة الإدارية الجديدة لصالح جامعة حلوان. ويتضمن القرار أيضاً تعديلاً تشريعياً لتغيير المسمى الرسمي للجامعة ليصبح "جامعة العاصمة"، مما يعكس توجهها المستقبلي وموقعها الجديد المحوري.

خلفية القرار وأهدافه

يأتي هذا القرار ضمن إطار الخطة الشاملة للدولة لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى مركز متكامل للخدمات الحكومية والمالية والثقافية والتعليمية. وتعمل الحكومة على نقل وتأسيس فروع جديدة للمؤسسات الحيوية في العاصمة، ومن ضمنها الجامعات الكبرى، بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى وتقديم خدمات تعليمية متطورة في المجتمعات العمرانية الجديدة. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجامعة حلوان، التي تعد واحدة من أكبر الجامعات المصرية، من خلال تزويدها بمقر جديد ومرافق حديثة تمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن إنشاء فرع الجامعة الجديد في العاصمة الإدارية يهدف إلى استحداث برامج أكاديمية مبتكرة، خاصة في مجالات العلوم التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الصحية المتقدمة، وغيرها من التخصصات التي تدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يكون الحرم الجامعي الجديد نموذجاً للجامعات الذكية التي تعتمد على أحدث التقنيات في التعليم والإدارة.

أبرز تفاصيل المشروع

يشمل القرار محورين رئيسيين، الأول هو الجانب الإنشائي المتمثل في تخصيص الأرض، والثاني هو الجانب التشريعي المتعلق بتغيير الاسم. سيتم استخدام قطعة الأرض البالغة مساحتها 150 فداناً لإنشاء مجمع جامعي متكامل يضم كليات جديدة، ومراكز بحثية متخصصة، ومبانٍ إدارية، ومرافق خدمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى سكن جامعي ومناطق خضراء ومساحات مفتوحة.

أما المحور الثاني، فقد تمثل في موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بـالقانون رقم 49 لسنة 1972. وينص التعديل على استبدال عبارة "جامعة حلوان" بعبارة "جامعة العاصمة" في كافة المواد والنصوص القانونية ذات الصلة. ويعد هذا التغيير بمثابة إعادة إطلاق لهوية الجامعة لترتبط بشكل وثيق بالمشروع القومي الأبرز في مصر حالياً.

التأثيرات المتوقعة

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على عدة مستويات. فعلى صعيد الجامعة، سيوفر لها التوسع في العاصمة الإدارية فرصة تاريخية للنمو والتطوير، وجذب الكفاءات الأكاديمية والطلاب المتميزين. كما أن الاسم الجديد "جامعة العاصمة" سيعزز من مكانتها كجامعة رائدة مرتبطة بالحاضر والمستقبل.

وعلى مستوى العاصمة الإدارية، فإن وجود صرح تعليمي بهذا الحجم سيساهم في بث الحياة في المدينة الجديدة، وجذب السكان، وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة. كما سيعزز المشروع من دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة. وتشمل الفوائد المتوقعة ما يلي:

زيادة القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي الحكومي وتلبية الطلب المتزايد عليه.
توفير برامج دراسية حديثة تتوافق مع احتياجات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل المستقبلي.
دعم خطط الدولة لتنمية وتعمير المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية.
تعزيز البحث العلمي والابتكار من خلال إنشاء مراكز بحثية متطورة.

الخطوات المستقبلية

بعد صدور الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء، من المقرر أن تبدأ إدارة الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوضع المخطط العام للمشروع والبدء في الإجراءات التنفيذية. وستشمل المراحل القادمة إعداد التصميمات الهندسية للمباني والمنشآت، وطرح المناقصات الخاصة بأعمال البناء والتجهيز. ورغم عدم الإعلان عن جدول زمني محدد بعد، إلا أن المشروع يعد من الأولويات التي ستشهد متابعة حثيثة لضمان إنجازه في أسرع وقت ممكن.