تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق عامين بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

أصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، حكمها النهائي في قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، حيث قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها لمدة عامين وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه مصري. يأتي هذا الحكم ليُسدل الستار على قضية أثارت اهتمام الرأي العام، وتتعلق بالاتهامات الموجهة إليها بنشر محتوى اعتبرته السلطات خادشًا للحياء العام ومخالفًا لقيم وتقاليد المجتمع المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي.

خلفية القضية وتفاصيل الاتهامات

بدأت وقائع القضية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية المصرية حسابات تدار بواسطة هدير عبد الرازق على تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام". وبحسب التحقيقات، تضمنت هذه الحسابات مقاطع فيديو وصورًا اعتبرت مسيئة للآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور. بناءً على ذلك، تم إلقاء القبض عليها وتوجيه عدة اتهامات لها بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

شملت لائحة الاتهامات الرسمية ما يلي:

نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري.
إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
التحريض على الفسق والفجور وإغواء الجمهور.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة العامة المتهمة بالأدلة التي تم جمعها، والتي تضمنت مقاطع الفيديو المنشورة. من جانبها، دفعت هدير عبد الرازق بأن بعض المقاطع المتداولة قديمة وتم تسريبها بعد سرقة هاتفها المحمول، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة أو مخالفة القانون.

مسار المحاكمة والحكم النهائي

بعد انتهاء التحقيقات، أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات. أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهمة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. لم يكن هذا الحكم نهائيًا، حيث قامت هيئة الدفاع عن هدير عبد الرازق بالاستئناف عليه، مطالبة ببراءتها أو تخفيف العقوبة.

نظرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في طلب الاستئناف المقدم. وخلال جلساتها، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي كرر دفوعه السابقة. ومع ذلك، وبعد المداولة، توصلت هيئة المحكمة إلى قرارها بتأييد الحكم الصادر سابقًا، معتبرة أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة كافية لإدانة المتهمة. وبذلك، أصبح حكم الحبس لمدة عامين والغرامة حكمًا نهائيًا وواجب النفاذ.

السياق العام والقضايا المماثلة

تأتي قضية هدير عبد الرازق ضمن سلسلة من القضايا التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة واستهدفت عددًا من مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من النساء، بتهم مشابهة تتعلق بنشر محتوى غير لائق أو مخالف للآداب العامة. تستند هذه الملاحقات القضائية إلى قوانين فضفاضة المصطلحات مثل "حماية قيم الأسرة المصرية" و"الآداب العامة"، مما يثير جدلاً حقوقيًا حول حدود حرية التعبير على الإنترنت. ويرى مراقبون أن هذه القضايا تعكس توجهًا حكوميًا لفرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى الرقمي الذي يتم إنتاجه ومشاركته داخل البلاد، خاصة ذلك الذي قد يُنظر إليه على أنه يتحدى الأعراف الاجتماعية التقليدية.