الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الإجراءات القانونية ضد رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة

أعربت هيئات حقوقية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى مرارًا عن قلقها البالغ بشأن الإجراءات القانونية المتخذة بحق رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة، خالدة ضياء، زعيمة حزب بنغلاديش الوطني المعارض. وتأتي هذه المخاوف في سياق سياسي مشحون يتسم بالخصومة الشديدة بين حزبها وحزب رابطة عوامي الحاكم الذي تقوده رئيسة الوزراء الحالية شيخة حسينة.

خلفية القضية

تعود جذور الأزمة إلى سلسلة من القضايا، أبرزها قضية فساد تُعرف إعلاميًا بـ"قضية فساد صندوق أيتام ضياء"، والتي أدت إلى الحكم بسجن خالدة ضياء في فبراير 2018. وقد صدرت ضدها أحكام أخرى في قضايا لاحقة، مما أبقاها بعيدة عن المشهد السياسي الفعلي لسنوات. وترى المعارضة وأنصارها أن هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إقصاء منافس رئيسي من الساحة السياسية، بينما تؤكد الحكومة أن القضاء مستقل وأن الإجراءات تمت وفقًا للقانون.

موقف الأمم المتحدة وردود الفعل الدولية

على مدار السنوات الماضية، سلط مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على ضرورة ضمان حقوق خالدة ضياء في الحصول على محاكمة عادلة وشفافة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتتركز المخاوف الأممية حول عدة نقاط رئيسية:

سلامة الإجراءات القانونية: التشكيك في مدى استقلالية القضاء وابتعاده عن التأثيرات السياسية في القضايا المرفوعة ضد شخصيات المعارضة.
الظروف الصحية: الدعوة المستمرة لتوفير الرعاية الصحية الكافية والمناسبة لخالدة ضياء، التي تعاني من تدهور في حالتها الصحية مع تقدمها في السن، والسماح لها بتلقي العلاج الذي تختاره.
المناخ السياسي العام: التعبير عن القلق من أن استهداف قادة المعارضة يساهم في تقليص الحيز الديمقراطي ويقوض مصداقية العمليات الانتخابية في البلاد.

لم يقتصر الأمر على الأمم المتحدة، بل أعربت منظمات حقوقية دولية بارزة، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، عن مخاوف مماثلة، ووصفت المحاكمات بأنها جزء من حملة أوسع لترهيب المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة للحكومة.

التطورات الأخيرة والتأثير السياسي

في تطور لاحق، تم تعليق تنفيذ عقوبة السجن بحق خالدة ضياء في مارس 2020 بناءً على أسباب إنسانية بسبب جائحة كوفيد-19، ووُضعت قيد الإقامة الجبرية في منزلها. ومنذ ذلك الحين، يتم تمديد قرار تعليق العقوبة بشكل دوري، لكنها لا تزال ممنوعة من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج المتقدم الذي يقول أطباؤها إنها بحاجة ماسة إليه. إن استمرار القيود المفروضة عليها يظل نقطة محورية في السياسة البنغلاديشية، حيث يؤثر غيابها بشكل مباشر على قدرة حزبها على حشد قواعده الشعبية والمنافسة بفعالية في الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعددية السياسية في البلاد.