قرار قضائي بإيداع الطفل المتهم بقتل وتقطيع جثة صديقه في الإسماعيلية بدار للرعاية

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، قرارًا بإيداع الطفل المتهم بإنهاء حياة صديقه وتقطيع جثمانه، داخل إحدى دور الرعاية المخصصة للأحداث لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيقات. ويأتي هذا الإجراء كخطوة أولية في مسار القضية التي هزت الرأي العام، حيث من المقرر عرض المتهم مجددًا على جهات التحقيق للنظر في تجديد فترة الإيداع مع استمرار جمع الأدلة والتحريات.

تفاصيل الجريمة المروعة

تعود وقائع الحادثة إلى الأيام القليلة الماضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة الطفل يوسف أيمن، البالغ من العمر نحو 15 عامًا، باختفائه في ظروف غامضة. وبعد عمليات بحث وتحرٍ مكثفة، تم العثور على أجزاء من جثمان الضحية ملقاة في أماكن متفرقة، مما كشف عن جريمة قتل بشعة. وقد أشارت التحريات الأولية إلى أن الضحية شوهد لآخر مرة برفقة صديقه، الذي أصبح المشتبه به الرئيسي في القضية.

مسار التحقيقات والاعترافات

بناءً على الأدلة الأولية وشهادات بعض المقربين، تمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه به، وهو صديق للضحية ومن نفس الفئة العمرية تقريبًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم إلقاء القبض عليه. وخلال التحقيقات، أفادت مصادر أمنية بأن الطفل المتهم أقر بارتكابه الجريمة، حيث قام باستدراج صديقه إلى منزله ونفذ جريمته، ثم حاول إخفاء معالمها عبر تقطيع الجثمان ووضعه في أكياس للتخلص منه. كما قام المتهم بتمثيل الجريمة أمام فريق من المحققين والنيابة العامة لشرح كيفية وقوعها.

الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث

أثار قرار إيداع المتهم في دار للرعاية تساؤلات لدى البعض، إلا أنه يتماشى مع نصوص قانون الطفل المصري. ينص القانون على أن المتهمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لا يتم حبسهم في السجون المخصصة للبالغين، بل يتم إيداعهم في مؤسسات عقابية ورعائية خاصة بالأحداث. ويهدف هذا الإجراء إلى تقويم سلوكهم وتأهيلهم بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة. ويعتبر قرار الإيداع لمدة سبعة أيام إجراءً احترازيًا لاستكمال التحقيقات، وهو قابل للتجديد وفقًا لما تراه السلطة القضائية مناسبًا لسير القضية.

الأثر المجتمعي وردود الفعل

خلفت الجريمة حالة من الصدمة والحزن العميق في مدينة الإسماعيلية والمجتمع المصري ككل، نظرًا لبشاعتها وكون أطرافها من الأطفال. وقد أثارت الواقعة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب تزايد العنف بين فئة المراهقين والشباب، ودور الأسرة والمجتمع في الرقابة والتوجيه. وتستمر القضية في جذب اهتمام الرأي العام، الذي يتابع عن كثب تطوراتها القضائية منتظرًا الكشف عن كافة ملابساتها وتحقيق العدالة.