الحكومة تؤكد: سعر رغيف الخبز المدعم ثابت رغم زيادة أسعار السولار

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرارها بتثبيت سعر رغيف الخبز المدعم للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة تسعير المواد البترولية على سعر السولار. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.

خلفية زيادة أسعار الوقود

في أواخر شهر مارس 2024، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تحريك سعر السولار، حيث ارتفع سعر اللتر من 8.25 جنيهات إلى 10 جنيهات، بزيادة قدرها 1.75 جنيه. ويعد هذا القرار جزءًا من المراجعات الدورية التي تجريها اللجنة بهدف مواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية وتكاليف التداول، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف قطاعات حيوية مثل النقل والإنتاج الصناعي والزراعي.

التأثير المباشر على تكلفة إنتاج الخبز

يمثل السولار عنصراً أساسياً في منظومة إنتاج الخبز المدعم، حيث تعتمد عليه المخابز في تشغيل معداتها، بالإضافة إلى استخدامه في عمليات نقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز، ثم توزيع الخبز على منافذ الصرف. وقد أدت زيادة سعر السولار إلى ارتفاع التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الواحد على الدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج الرغيف ارتفعت من حوالي 1.25 جنيه إلى ما يقرب من 1.30 جنيه.

آلية الدولة لامتصاص الصدمة وحماية المواطن

لمواجهة هذا الارتفاع في التكلفة وضمان عدم تأثر المواطن، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ستتحمل الفارق في التكلفة بالكامل. وقد وضعت الوزارة آلية سريعة لتعويض أصحاب المخابز عن الزيادة في أسعار السولار للحفاظ على استمرارية الإنتاج دون أي تغيير في السعر النهائي للمستهلك. وتشمل هذه الآلية ما يلي:

حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الجديدة بعد زيادة أسعار السولار.
صرف فروق التكلفة لأصحاب المخابز بشكل دوري لضمان عدم تأثر عمليات التشغيل.
تكثيف الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وبيع الرغيف بالسعر الرسمي وهو 5 قروش.

أهمية منظومة الخبز المدعم في مصر

تُعد منظومة دعم الخبز واحدة من أكبر وأهم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يستفيد منها أكثر من 71 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين. وتنتج الدولة يوميًا ما يتراوح بين 250 إلى 275 مليون رغيف خبز مدعم لتلبية احتياجات المواطنين، مما يجعله مكونًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في البلاد. إن قرار الحكومة بتحمل التكلفة الإضافية يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا الملف، وحرصها على حماية الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا من موجات التضخم الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.